وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية بأغلبية الحاضرين، ووفقًا للتعديل الوزاري، كلَّف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندسة راندة المنشاوي بتولّي حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الحكومة الجديدة، خلفًا للمهندس شريف الشربيني، كما تمَّ تعيين الدكتور وليد عباس بمنصب نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان في قطاع المرافق، وفقًا لما نقلته "القاهرة 24" المصرية.
وكان مجلس النواب قد شهد، اليوم، انعقاد جلسةٍ طارئةٍ خُصّصت للإعلان عن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لتعديل الحقائب الوزارية.
وخلال الجلسة، تمَّ الإعلان رسميًّا عن التشكيل الوزاري الجديد الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لبدء الوزراء الجُدد مباشرة مهامهم عقب موافقة مجلس النواب على التعديل.
ويأتي التعديل الوزاري في إطار توجُّه الدولة لإعادة هيكلة عددٍ من الوزارات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، ومواكبة التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة.
جديرٌ بالذِّكر أن المهندسة راندة المنشاوي تُعدُّ شخصيةً قياديةً بارزةً في الجهاز الحكومي، وتمتلك خبرةً واسعةً في العمل العام والإداري والتنفيذي، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والمرافق وقطاعات الإسكان والاستثمار المختلفة.
وكانت تشغل منصب مساعد أول رئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة؛ حيث كانت تُشرف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية والسياسات الحكومية، بالإضافة إلى تنسيق العمل بين الجهات المختلفة بالدولة، وشغلت سابقًا منصب نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولة عن متابعة المشروعات والمرافق داخل الوزارة، إضافة إلى العديد من المناصب القيادية داخل الجهاز الحكومي.
كما قادت فرق العمل لمتابعة المشروعات القومية، وكان لها دورٌ بارزٌ في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، من خلال متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات على مستوى المحافظات، وترأست وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء؛ بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار، ومعالجة المعوّقات التي تواجه المستثمرين داخل مصر، وشاركت في تقديم السياسات والحلول المتعلقة بالاستثمار والتنمية خلال اجتماعاتٍ حكوميةٍ رفيعة المستوى.
