ارتفعت تمويلات البنوك المحلية للقطاع العقاري، خلال يوليو الماضي، على أساس شهري بواقع 125.1 مليون دينار، وبنسبة 23.8%؛ لتصل إلى 649.6 مليون دينار، مقابل نحو 524.5 مليون دينار، خلال شهر يونيو 2024، وفق ما نقلته "السياسة" الكويتية.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يونيو الماضي، فقد ارتفع تمويل المصارف للقطاع العقاري على أساسٍ سنويٍّ بواقع 303.2 مليون دينار، وبنسبة 87.5%، بعد أن كان 346.4 مليون دينار في يوليو 2023، وبلغ إجمالي التمويلات المقدَّمة من البنوك إلى القطاع العقاري، خلال النصف الأول نحو 3.743 مليار دينار.
وكان الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدِّمها البنوك المحلية قد شهد ارتفاعًا على أساس شهريّ بنسبة 1.1 في المئة، وبقيمة 111 مليون دينار، من 9.949 مليار دينار في يونيو الماضي إلى 10 مليارات دينار في يوليو الماضي، كما ارتفع الرصيد على أساسٍ سنويٍّ بواقع 435 مليون دينار، وبنسبة 4.5%، بعد أن كان 9.625 مليار دينار في يوليو 2023.
وأكدت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل تداول 448 عقارًا في البلاد، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 07. 359 مليون دينار (نحو 2 1.مليار دولار أمريكي) خلال شهر يوليو الماضي.
وبيَّنت الإحصائية أن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة بـ 321 عقارًا بقيمة 153 مليون دينار (نحو 9. 445 مليون دولار)، ثم العقار الاستثماري بـ 105 عقارات بقيمة 62. 105 مليون دينار (نحو 4. 348 مليون دولار).
وأفادت أن تداولات العقود العقارية للقطاع التجاري بلغت 11 عقارًا بقيمة 9. 65 مليون دينار (نحو 4. 217 مليون دولار)، إضافة إلى تسجيل خمسة عقود بالعقار الحرفيّ بقيمة 6.1 مليون دينار (نحو 20 مليون دولار)، وثلاثة عقارات بقطاع المعارض بقيمة 28 مليون دينار (نحو 92 مليون دولار).
وأوضحت أن عقارًا وحيدًا جرى تداوله، في يوليو الماضي، بقطاع المخازن بقيمة 2.5 مليون دينار (نحو 8.2 مليون دولار)، وعقارَين بالشريط الساحلي بقيمة 6. 15 مليون دينار (نحو 4. 51 مليون دولار).
وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع القروض الاستهلاكية الممنوحة بالكويت، خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2024، بقيمة 59 مليون دينار بنسبة 3%؛ لتصل إلى 2.03 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنةً مع 1.97 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وأبانت البيانات أن حجم القروض الممنوحة من البنوك الكويتية، خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، بلغ 1.82 مليار دينار، بارتفاع 3.4%؛ ليصل إجمالي الائتمان الممنوح في الكويت إلى 55.37 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنةً مع مستوياته البالغة 53.55 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد، منذ بداية العام الحالي، وسط نموّ غالبية الائتمان الممنوح إلى كل القطاعات الاقتصادية؛ إذ بلغت القروض الإسكانية، وهي قروضٌ شخصيةٌ طويلة الأجل لا تتجاوز مدّتها 15 سنة، تُقدَّم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكنٍ خاص، مستوى 16.24 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بارتفاع خلال 7 أشهر بقيمة 230 مليون دينار، وبنسبة 1.42%، مقارنةً مع رصيدها البالغ 16.01 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية يوليو مستوى 19.01 مليار دينار، مرتفعةً خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، بواقع 250 مليون دينار، وبنسبة نمو 1.35%، وذلك مقارنةً مع مستواها البالغ 18.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وكشفت بيانات "المركزي"، على صعيد الودائع، عن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية، خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2024؛ لتبلغ مستوى 49.48 مليار دينار، مقارنةً مع مستوياتها المسجَّلة بنهاية 2023، والبالغة 48.72 مليار دينار، وبقيمة 755 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع 1.55%.
ولفَتت البيانات إلى أن الارتفاع، منذ بداية العام حتى يوليو الماضي، جاء مدفوعًا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار؛ لتصل إلى 36.53 مليار دينار، مقارنةً بـ 35.52 مليار دينار، وبنسبة زيادةٍ بلغت 2.58%، وبقيمة 1.01 مليار دينار.
وأوضحت البيانات صعود ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، بنهاية يوليو الماضي، بقيمة 19 مليون دينار؛ ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 1.83 مليار دينار، مقارنةً مع 1.81 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2023، وبنسبة نمو 1.04%.
كما تراجعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية، خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي؛ لتصل إلى 5.98 مليار دينار مقارنةً بـ 6.76 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، بقيمة 777 مليون دينار، وبنسبة انخفاض بلغت 11.5%.
وأكدت بيانات المركزي ارتفاع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي؛ لتصل إلى 5.13 مليار دينار مقارنةً بـ 4.63 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وبنسبة نموٍّ بلغت 10.77%، وبقيمة 499 مليون دينار.
