أكد مصدر مطَّلع أن الملف العقاري والإسكاني في الكويت سيشهد تطورًا لافتًا، خلال الفترة المقبلة، بعد أن أنجزت إدارة الفتوى والتشريع، صياغة مشروع قانون الرهن العقاري، وأحالته إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإقراره، حسب ما أوردته "القبس" الكويتية.
وأوضح المصدر أن القانون الجديد سيُسهم في فتح قنوات جديدة لتمويل السكن، وسيساعد المواطنين؛ خاصةً الشباب، على امتلاك مساكنهم في وقتٍ مبكّر، بدل الانتظار لسنواتٍ طويلةٍ على قوائم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وكذلك توسيع خيارات السكن أمام المواطنين؛ كونهم لن يكونوا محصورين فقط بخيارات الدولة، بل ستكون لديهم مرونة أكبر للتوجُّه نحو مشاريع القطاع الخاص بتمويلٍ مناسب، فضلًا عن تخفيف الضغط على الدولة؛ لا سيما أنه مع دخول الرهن العقاري، تتحوَّل الدولة من المموّل الوحيد إلى شريكٍ تنظيميّ؛ مما يُقلل الأعباء المالية على الميزانية العامة.
ومن أبرز ما يتضمنه القانون تنظيم آليات الرهن وإجراءات التسجيل والحماية القانونية للأطراف كافة، سواءً كان المموّل أو المقترض، كما يُتيح للبنوك توسيع قاعدة الإقراض العقاري ضمن أطر واضحة ومحدّدة، ويمنحها الحق في استرداد حقوقها من خلال العقار المرهون عند الضرورة، مع ضمان عدم الإضرار بمصالح المقترضين، من خلال وضع ضوابط للسداد والرسوم.
وفي السياق نفسه، يفتح قانون الرهن العقاري المجال أمام القطاع الخاص لتقديم حلولٍ سكنيةٍ أكثر تنوعًا وجودة، ويُخفف الضغط على الدولة، كمموِّلٍ وحيدٍ للإسكان، ومن شأنه أن يُحفز الاستثمار العقاري المنظم، ويضبط حركة الأسعار بعيدًا عن المضاربات، عبر ربط السوق بقدرة المواطنين التمويلية الفعلية.
كما يُمثل القانون المرتقب نقلةً نوعيةً في السوقين العقارية والمالية؛ إذ يفتح الباب أمام حلولٍ تمويليةٍ حديثةٍ تُسهم في معالجة اختلالات قائمة منذ عقود في ملف الإسكان، إضافة إلى فتح قنواتٍ بشكلٍ أوسع أمام البنوك والقطاع المالي؛ لتنويع مصادر دخلها، كما يُعزز جاذبية السوق المالية، ويدعم حركة البورصة والقطاعات المرتبطة.
يُذكر أن قانون الرهن العقاري عقب إقراره سيكون بمنزلة محرِّكٍ لقطاعاتٍ اقتصاديةٍ عدة، أبرزها البنوك؛ كونها الجهة المموّلة الأساسية، إضافة إلى شركات العقار ومواد البناء، والبورصة، وغيرها.
