اقتربت التداولات العقارية في الكويت من حاجز 1.3 مليار دينار كويتي خلال الربع الثالث من عام 2025، بعدما سجّلت نموًا لافتًا بلغ 19.4% مقارنة بالربع الثاني، وفق تقرير بيت التمويل الكويتي الصادر حول أداء السوق المحلية.
ويعود هذا الصعود أساسًا إلى النشاط الاستثنائي في العقار التجاري، الذي أعاد رسم ملامح السوق خلال الفترة، وفي المقابل، شهدت فئات أخرى مثل السكن الخاص والعقار الاستثماري تراجعًا في قيمة التداولات رغم استمرار الطلب في بعض المناطق، ليصل عدد الصفقات العقارية إلى نحو 1.56 ألف صفقة بزيادة قدرها 6.9%.
وبيَّن التقرير أن الطلب على العقار التجاري تضاعف إلى ثلاثة أضعاف مستواه المسجل في الربع الثاني، فيما سجل القطاع الاستثماري نموًّا ملحوظًا في حجم الطلب، مقابل تراجع الاهتمام بالسكن الخاص والعقارات الساحلية.
وأرجع التقرير هذا النشاط إلى عوامل عدة، أبرزها التقدم في تشريعات مهمة مثل قانون الدين العام، وتسريع تنفيذ مشروعات حكومية وبنى تحتية، إلى جانب مبادرات رسمية جديدة دعمت ثقة المستثمرين، كما ساهم التقدم نحو إقرار قانونَي الرهن العقاري والمطور العقاري في تعزيز النشاط داخل القطاع، لاسيما في العقار التجاري الذي سجّل أداءً استثنائيًّا خلال الربع الثالث.
وأشار التقرير إلى تأثير التوترات السياسية الإقليمية وتذبذب أسواق المال، ما دفع شريحة من المستثمرين إلى التوجّه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والعقار.
وعلى مستوى الفئات، تراجعت قيمة تداولات السكن الخاص إلى 396 مليون دينار بانخفاض 5.3%، فيما انخفضت قيمة تداولات العقار الاستثماري إلى 406.6 مليون دينار رغم زيادة الطلب على وحداته.
أمّا العقار التجاري فشهد قفزةً كبيرةً ليصل إلى 440.6 مليون دينار، مقتربًا من أربعة أضعاف مستواه في الربع الثاني، مع ارتفاع ملحوظ في عدد الصفقات.
كما أظهر التقرير تراجعًا في أسعار السكن الخاص بنسبة 1.5% ربع سنويّ، مقابل ارتفاع أسعار العقار الاستثماري بنسبة 2.2%، وارتفاع مماثل في القطاع التجاري.
وسجّلت معظم المحافظات انخفاضات متفاوتة في أسعار السكن الخاص، في حين واصلت أسعار العقار الاستثماري مسارها التصاعدي بدعم الطلب على الوحدات القابلة للتأجير.
أما متوسط القيم الإيجارية، فقد استقر للسكن الخاص عند 714 دينارًا بانخفاض طفيف، بينما بلغ متوسط الإيجار في الشقق الاستثمارية 348 دينارًا على مستوى المحافظات، مع زيادات سنوية متفاوتة تراوحت بين 0.7% و3.8% حسب المنطقة.
وتشير المؤشرات العامة إلى استمرار حالة التباين داخل السوق العقارية الكويتية، مع تفوُّق واضح للعقار التجاري والاستثماري، مقابل ترقب في السكن الخاص وتأثر العقارات الساحلية بالضغوط السوقية خلال الربع الثالث من العام.
