وقَّعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية، أمس الإثنين، عقد الخدمات الاستشارية الخاص بتطوير ثلاثة مواقع سكنية مختلفة وفقًا لأحكام قانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
وأكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي، عبد اللطيف المشاري، على هامش توقيع العقد أن "هذه الخطوة تُعدّ بداية لخطوات جادة لتفعيل نموذج المطور العقاري والانطلاقة الحقيقية للتحول في فلسفة الرعاية السكنية في الدولة، وإشراك القطاع الخاص في دفع عجلة المشاريع الإسكانية، وتقديم حلول مستدامة وبدائل متنوِّعة للمواطنين تتوافق مع الاحتياجات المختلفة للأسر الكويتية، ونماذج إسكانية ذات كفاءة وجودة عالية".
وأوضح أن "تفعيل القانون بصورةٍ موازيةٍ للنظام الحالي للرعاية السكنية يُمثِّل أولى خطوات الانتقال السلس من النموذج التقليدي الذي يعتمد على تأمين الدولة المباشر للوحدات السكنية إلى نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، والذي بدوره يفعّل أهم السياسات التنموية للدولة وهي التحوُّل من التشغيل إلى الرقابة والتنظيم".
وأشار المشاري إلى أن المشاريع المعنية بالعقد الاستشاري الذي تمَّ توقيعه تعدُّ مشاريع نموذجية لاختبار كفاءة النظام العام لقانون المطوِّر العقاري مبينًا أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستراقب عن كثب جميع مراحل تنفيذ المشاريع لضمان السبل الأمثل لتطبيقات القانون، والتعامل الفاعل والسريع مع أي تحديات تنفيذية قد تطرأ في المستقبل، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وفيما يتعلق بمواقع المناطق السكنية الثلاث قال المشاري "حرصنا على أن تكون المناطق ضمن أماكن إستراتيجية ونموذجية قريبة من المناطق الحضرية المتمدنة والمتطورة حتى يكون للمواطن الرغبة في العيش فيها وحاليًّا هي تحت التقييم".
وكشف أن "مساحة القسائم الحكومية مختلفة فالمؤسسة العامة للرعاية السكنية حريصة على التنوع، وألا ينحصر مفهوم الأسرة الكويتية في صندوق واحد" مشيرًا إلى أن هناك تنوّعًا في السوق، وبأسعار مختلفة لكي يكون هناك خيار للمواطن.
وأفاد المشاري أنه في المستقبل ستكون هناك تغطية لجميع الشرائح ليس فقط الأسرة الكويتية، فهناك قانون المرأة والمرأة العزباء، إضافة إلى الرجل الأعزب قائلًا إن "الإسكان منظومة متكاملة، وهناك فئات مختلفة تستحق السكن منها فئة يكون لها تسهيل بأخذ المنزل وفئة تمكين وفئة إسناد مختلفين حسب استحقاقهم للرعاية السكنية".
وعن الآثار المتوقعة لانطلاقة منظومة المطور العقاري على أسعار العقار السكنية، أكد المشاري أن المشاريع الحالية والمشاريع الإسكانية المزمع طرحها مستقبلًا ضمن منظومة المطور لخلق بيئة تنافسية بين المستثمرين واستغلال إمكانيات القطاع الخاص لخلق وفرة وتنوّع في المعروض السكني تساهم في إعادة التوازن للعرض والطلب على العقار السكني، وتكبح جماح التضخم المتزايد على أسعاره".
ولفت إلى أن منظومة المطور العقاري أحد المحاور الرئيسية وحجر الأساس لبرنامج متكامل لاستدامة الرعاية السكنية تم إعداده بعناية ضمن الجهود الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة.
كما أبان أنه تم تحقيق إنجاز حقيقي في تدشين أول مشاريع المطور العقاري في الكويت من خلال الاجتماع مع جهات حكومية مختلفة والقطاع الخاص موضحًا أن موضوع التمويل العقاري مشترك بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.
وتابع أنه تم عقد أكثر من جلسةٍ مع أكبر شركات المطور العقاري ومع اتحاد العقاريين، وتمّ إعطاء التوصيات والآراء في أمور كثيرة تم تطبيقها، كما أن هناك سياسات أخرى سترى النور.
ووجه المشاري الدعوة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري المحلية والإقليمية للمشاركة في المشاريع التي سيتم طرحها من قبل المؤسسة نظرًا لما تتضمنه من فرص استثمارية واعدة للجهات المشاركة مؤكدًا الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق النتائج المرجوَّة من منظومة التطوير العقاري.
وفيما يتعلق بالمدن العمالية أوضح المشاري أنها "جزء من اتفاقيات دولية، وهناك مشاورات مع أطراف أخرى بخصوص هذه المشاريع وإدراجها للقطاع الخاص ودراسة جدواها، فهي من أولويات المؤسسة والحكومة" موضحًا أن هناك عدة مدن عمالية تندرج تحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية وجهات أخرى.
جديرٌ بالذِّكر أن الخدمات الاستشارية التي يشملها العقد تختص بتطوير ثلاث مناطق سكنية جديدة من خلال نظام المطور العقاري، وبسعة إجمالية تقديرية تزيد على 5000 وحدة سكنية.
