مرسوم جديد يُعزِّز قوة عقود الإيجار التنفيذية ويُعجّل بإجراءات التقاضي بالكويت

صدر مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات بالكويت، وفق ما نقلته جريدة "الراي" الكويتية.

ونص المرسوم في مادته الأولى على أن يُضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه النصَّان التاليان:

المادة 11 مكررًا:

 للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الإيجار، وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة، بعد إعذار المستأجر، وتقديم شهادة تُفيد بعدم إيداع الأجرة، ويُشترط لذلك:

1- أن يكون عقد الإيجار مكتوبًا وموقَّعًا عليه من المؤجِّر والمستأجر.

2- أن تكون الأجرة الواردة في عقد الإيجار معيَّنة المقدار حالة الأداء في تاريخ معيَّن.

3- أن يكون عقد الإيجار موثقًا وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2020 المشار إليه ومذيَّلًا بالصيغة التنفيذية.

المادة 26 (فقرة جديدة):

ويكون استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الإيجارات أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية.

مادة ثانية:

تُحال جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف بجميع دوائرها للمحكمة الكلية، عدا الدعاوى، المحجوزة للحكم، على أن يُفصل فيها خلال شهر من صدور هذا المرسوم بقانون.

وكانت المذكرة الإيضاحية للمرسوم قد نصَّت على أنه بالنظر إلى طبيعة المنازعة الإيجارية والأحكام المنظمة لها الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات، والتي تدور حول تبسيط إجراءات نظر المنازعات والفصل فيها على وجه الاستعجال تفاديًا لإطالة أمد التقاضي، ورفعًا للعنت الذي يلقاه عددٌ كبير من مُلَّاك العقارات؛ لخطورة عقد الإيجار، وكثرة تداوله، وتأثير ذلك على كثير من نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.

يُذكَر أنه رُؤي إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررًا) إلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات، تُجيز اتفاق المؤجر والمستأجر على تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية، وجعله في قوة السند التنفيذي في شأن الوفاء بالأجرة فقط دون باقي الحقوق والالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه، ولازم ذلك أن يكون هناك عقد إيجار مكتوبٌ وموقّعٌ عليه من الطرفين، وأن تكون الأجرة الواردة فيه معيَّنة المقدار حالة الأداء في تاريخ معيَّن، وأن يتم توثيق عقد الإيجار وتذييله بالصيغة التنفيذية طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية، وغنيٌّ عن البيان أن النص المُضاف يسري على عقود الإيجار القائمة وقت العمل به، وتلك التي تستجد بعد ذلك.