تستعد الكويت للسماح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة، في خطوةٍ قد تُعيد تشكيل المشهد المالي في الدولة.
ويتوقَّع أن يوافق مجلس الوزراء قريبًا على التشريع، ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح سوقًا قد تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار؛ ما يعني زيادة 40% في محافظ القروض لدى البنوك، وفقًا للأشخاص، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.
ونظرًا لمخاوف من تداعياتٍ لعمليات حجز منازل المواطنين، لم تكن الرهون العقارية مسموحة أو منظمة في الكويت، وبدلًا من ذلك، كانت الحكومة تقدِّم برنامج إسكان عامًّا يُتيح للمواطنين المتزوجين الحصول على منزل مدعوم بشكلٍ كبير، أو قطعة أرض مع قرض منخفض الفائدة.
ويعاني النظام من تراكم 103 آلاف طلب، مع فترات انتظار قد تصل إلى 10 أعوام؛ ما دفع الحكومة إلى التفكير في إدخال تغييراتٍ جذرية على هذا النظام.
جديرٌ بالذّكر أن إدخال قانون الرهن العقاري يأتي بعد مرور 10 أشهر على قرار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تعليق عمل البرلمان لمدة تصل إلى 4 أعوام؛ ما مهَّد الطريق أمام الحكومة لتمرير قوانين جوهرية.
وقبل ذلك بأيام، وافق مجلس الوزراء على مرسوم تمهيدي يُتيح للكويت بيع سندات دولية للمرة الأولى منذ 8 أعوام، وهي خطوةٌ ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق.
