تنفيذًا لتوصيات مجلس الوزراء بتسريع إنجاز المنطقة الاقتصادية في العبدلي، ونتيجة للتعاون بين بلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر؛ بهدف تطوير المنطقة الاقتصادية؛ لتصبح مركزًا صناعيًّا وخدميًّا ولوجستيًّا يربط التجارة بين الكويت ودول الخليج والعراق وشرق أوروبا وآسيا الوسطى، والمساهمة في استغلال الموقع الجغرافي الإستراتيجي في الشمال، أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قرارًا وزاريًّا بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية «العبدلي الاقتصادية»، بعد موافقة المجلس البلدي؛ ليمثل ذلك «بداية التحرُّك والتحوُّل نحو تفعيل الطرق الاقتصادية الجديدة التي تخدم مصلحة البلاد"، وفق ما نقلته جريدة "الجريدة" الكويتية.
وشمل القرار نظام أبنية السكن الاستثماري المختلط «سكني ـ تجاري»، ونظام أبنية التخزين والخدمات اللوجستية، وشمل النظامان نِسَب البناء ومداخل وارتدادات وارتفاعات الأبنية والطوابق، إضافةً إلى المواقف.
كما تتضمَّن أبرز مواصفات الأبنية في «العبدلي الاقتصادية» اشتراطات تقضي بعدم تجاوز نسبة البناء الإجمالية للمبنى في قسائم السكن الاستثماري المختلط 250% من مساحة القسيمة، وألا تتخطّى نسبة الجزء التجاري المُطِل على الشارع الرئيسي بمركز الحي 60% من مساحة القسيمة، ولا تتعدَّى نسبة الجزء السكني الاستثماري في الأدوار المتكررة 190% من القسيمة، ولا يجوز استغلالها بأي نشاطٍ آخر غير السكن، ويسمح بعمل ميزانَين، واحد فقط يُستغل بالنشاط التجاري، على أن يكون الحد الأقصى لارتفاع البناء 100 متر، وذلك بدءًا من أدنى مستوى لبلاطة الطابق الأرضي.
