شهد قطاع العقار في الكويت خلال عام 2024 طفرة ملحوظة في أدائه المالي، حيث سجلت الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن هذا القطاع أرباحًا صافية بلغت نحو 163 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 112 مليون دينار خلال عام 2023، محققة بذلك نسبة نمو قوية بلغت 45.59%، في دلالة على التعافي اللافت والانتعاش المتزايد في القطاع العقاري المحلي.
جدول صافي أرباح الشركات العقارية (دينار)
انتعاش بعد مرحلة من التحديات
يأتي هذا النمو الكبير في الأرباح عقب فترة من التباطؤ النسبي تأثر خلالها القطاع بالمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، أبرزها تقلبات أسعار الفائدة، وتداعيات التضخم، وأثر جائحة كورونا في السنوات الماضية، إضافة إلى قرارات تنظيمية أثرت على سوق العقار التجاري والسكني.
لكن في عام 2024، أظهرت شركات العقار المدرجة مرونة وقدرة على التكيّف، ما ساعدها على تعزيز عملياتها وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.
ويمكن تلخيص أبرز الأسباب التي ساهمت في هذا النمو فيما يلي:
ارتفاع أسعار العقارات: شهدت أسعار العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية ارتفاعًا تدريجيًّا خلال العام، ما انعكس على قيمة الأصول والإيرادات التشغيلية للشركات.
زيادة الإقبال على الشراء: استفادت السوق من تحسُّن ثقة المستثمرين، لا سيما مع الاستقرار السياسي النسبي والتحسن التدريجي في بيئة الأعمال.
انخفاض نِسَب الشواغر: تراجعت نسب الوحدات الشاغرة في العقارات الاستثمارية، مما أدى إلى زيادة العوائد الإيجارية.
تحسن إدارة الأصول: قامت العديد من الشركات بإعادة هيكلة استثماراتها، وتخارجت من أصول منخفضة الربحية، مقابل التوسع في أصول أكثر جدوى.
توسُّع الشركات في أسواق خارجية: اتجهت بعض الشركات الكبرى إلى توسيع نشاطها خارج الكويت، لا سيما في دول الخليج، ما أضاف مصادر دخل جديدة.
النظرة المستقبلية للقطاع
يتوقع أن يواصل القطاع العقاري الكويتي أداءه القوي خلال عام 2025، مدعومًا بعدة عوامل:
استمرار الدعم الحكومي للمشاريع الإسكانية.
استقرار سوق الإقراض العقاري رغم السياسة النقدية العالمية.
التوجه إلى التحول الرقمي في إدارة العقارات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
غير أن هناك تحديات لا تزال قائمة، مثل التذبذب في أسعار مواد البناء، واحتمالية تغيّر السياسات المالية أو الضريبية في المنطقة.
وتشير هذه النتائج الإيجابية إلى فرص استثمارية واعدة في السوق العقارية الكويتية، لا سيما مع ما يظهره القطاع من مرونة عالية في مواجهة المتغيرات. وقد تكون الفترة المقبلة مناسبة لتعزيز الاستثمارات، خاصة في المشاريع المدرَّة للدخل والقطاع السكني المتنامي.
