أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة عبد الله العجيل، قرارًا وزاريًّا يقضي بتشكيل لجنةٍ فنيةٍ تختص بوضع وتحديث مناهج التقييم العقاري لفئتَي «المقيّم العقاري المتقدّم» و«المقيّم العقاري المعتمد أول»، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2023.
وتتولَّى اللجنة مسؤولياتٍ متعددة، أبرزها تحديد النقاط الرئيسية في المناهج المخصَّصة لكل فئة، ومراجعة المناهج المقدَّمة من الجهات التدريبية تمهيدًا لاعتمادها، كما خوَّل القرار اللجنة بعقد اجتماعاتها بدعوةٍ من الرئيس أو نائبه، على أن تُعتمد قراراتها بأغلبية الأصوات، مع ترجيح كفة الرئيس في حال التساوي، وحدَّد القرار مدة عمل اللجنة بستة أشهر من تاريخ صدوره، قابلة للتمديد لفترةٍ مماثلة، بناءً على طلب اللجنة نفسها، وفق ما أوردته "القبس" الكويتية.
كما تُمنح اللجنة صلاحيات التنسيق المباشر مع الجهات التابعة للوزارة، والاطلاع على البيانات والمستندات ذات الصلة، تسهيلًا لمهامها، إضافةً إلى الحق في الانتقال إلى المواقع والجهات التي تستدعيها الحاجة.
يُذكَر أن القرار نصَّ على منح مكافأة مالية لأعضاء اللجنة وفقًا لما أقرَّه مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه بتاريخ 28 فبراير 2024، بشأن المكافآت الخاصة للجان التي تشكّل لأداء مهام غير اعتيادية، ومن المقرَّر أن يُنفذ القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
