أكد وزير العدل الكويتي، ناصر السميط، رفع مشروع مرسومٍ جديدٍ إلى إدارة الفتوى والتشريع، يتضمَّن إطارًا قانونيًّا يُنظّم تملُّك الأجانب للعقارات، من خلال الشركات المدرجة في البورصة والصناديق العقارية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره رسميًّا.
وصرَّح السميط بأن المشروع يستند إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025، ويهدف إلى وضع قواعد تنظيمية واضحة لضبط نشاط الكيانات الاستثمارية في القطاع العقاري، بما يُعزِّز الشفافية ويحدُّ من الممارسات غير المنضبطة داخل السوق، وفق ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، أمس.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم يتضمن خمسة ضوابط رئيسية، أبرزها:
السماح المشروط للشركات المدرجة في البورصة، والصناديق العقارية التي يشارك فيها غير الكويتيين بتملُّك العقارات ذات الطابع الاستثماري فقط.
حظر تملُّك أو تداول العقارات السكنية الخاصة من قِبَل هذه الكيانات؛ لحماية السياسة الإسكانية من المضاربة والاحتكار.
تنظيم إدارة المحافظ الاستثمارية التي تضم أموال غير كويتيين ضمن شركات وصناديق عقارية مدرجة.
منع انتقال ملكية العقارات لغير الكويتيين في حالات التصفية أو الحل، ما لم تتوافر أسباب قانونية تسمح بذلك.
معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الكويتيين، تطبيقًا للاتفاقيات الخليجية الموقَّعة.
وأوضح السميط أن هذه الخطوة تُمثِّل ركيزةً مهمةً لدعم استقرار السوق العقارية في الكويت، من خلال تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية المنظمة، وحماية الأصول العقارية السكنية من التملُّك التجاري غير المشروع.
وأفاد أن المرسوم الجديد يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة تخصيص الموارد العقارية، ومكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، ويزيد من جاذبية السوق العقارية للمستثمرين الجادِّين.
جديرٌ بالذِّكر أن "القبس" كانت قد نقلت، في يناير الماضي، عن مصدر حكوميٍّ أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بشأن تنظيم تملُّك غير الكويتيين للعقارات.
وأكدت إدارة الفتوى والتشريع في فبراير 2024 إنهاء صياغة التعديلات المتعلقة بالتسجيل العقاري، والتي سمحت للشركات التجارية التي تضم شركاء غير كويتيين بتملُّك العقارات، بشرط تصرُّف هؤلاء الشركاء في العقارات خلال عام من تاريخ حل الشركة أو تصفيتها أو فسخها لأي سبب.
