دعت حكومة الكويت، أمس الأحد، الشركات المحلية لاتخاذ الخطوة الأولى للمنافسة على مشاريع لبناء ثلاث مدن سكنية كبرى تغطي أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع، في أول خطوةٍ عمليةٍ لتفعيل قانونٍ جديدٍ للتطوير العقاري من شأنه أن يفتح قطاع الإسكان أمام القطاع الخاص، وتسعى الكويت من أجل تلبية الطلب المتزايد على الرعاية السكنية للمواطنين البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة، مع وجود نحو 100 ألف طلب معلّق لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية، وهو ما يدفع بعض العائلات للانتظار لأكثر من 17 عامًا للحصول على مسكن، حسب ما أوردته "رويترز".
وحسب إعلان نشرته المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الجريدة الرسمية، فإن هذه المشاريع سيتم تطويرها بموجب قانون جديد يسمح للحكومة بتأسيس شركات مشتركة مع شركاء محليين وأجانب من القطاع الخاص لبناء مدن ومناطق سكنية يتم بيع وحداتها للمواطنين الكويتيين، ويهدف القانون، المعروف باسم "المطوّر العقاري"، الذي أُقرّ في 2023، إلى تخفيف الضغط على الحكومة التي تعتمد على الإيرادات النفطية بنحو 90% من ميزانيتها العامة. وقد سجّلت عجزًا قدره 1.056 مليار دينار (3.46 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس.
وبموجب القانون، تنشأ شركة مساهمة لتنفيذ كل مشروع، يمتلك فيها المستثمر الفائز ـ سواء كان كويتيًّا أو أجنبيًّا ـ بين 26 إلى 49%، في حين تمتلك المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى بين 6 إلى 24%، بينما ستُخصّص النسبة الباقية، التي تتراوح بين 25 و50%، للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
يُذكر أن الإعلان دعا الشركات لتقديم طلبات التأهّل المسبق للمنافسة، ويُشترط لتقديم طلبات التأهل أن تكون لدى المتنافسين خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مشاريع سكنية، ومشاريع متعدّدة الاستخدامات واسعة النطاق، وذكر الإعلان أن العقود، التي تمتد لثلاثين عامًا، منها أربع سنوات للبناء، ستشمل التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة وبيع الوحدات السكنية، على أن يتم نقل الأصول غير السكنية إلى الحكومة، وتشمل المشاريع مدينة المطلاع، ومدينة شرق سعد العبد الله، ومدينة غرب سعد العبد الله، وجميعها تقع شمال وغرب مدينة الكويت.
