أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري قرارَين، يختص الأول بتعديل أحكام القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم القِطَع التنظيمية، وجاء في القرار، الذي نقلته "الأنباء" الكويتية:
* مادة 1: يُستبدل نصُّ الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 325/2023 المشار إليه بالنص التالي:
يجوز للبلدية نظر أي طلبٍ يُقدَّم من المالك/ المُلّاك والخلف، بطلب تعديل تنظيم القسائم المخصَّصة لهم، بعد صدور قرارٍ نهائيٍّ نافذٍ بشأنه من المجلس البلدي، شريطة تقديم تعهُّدٍ من المالك/ المُلّاك أو الخلف، بتحمُّل كافة التكاليف الخاصة بأي تعديلاتٍ للمرافق العامة، وخدمات البنية التحتية، كما يجوز للجهات الحكومية المعنية تقديم طلبٍ لإعادة التنظيم أو تعديل مشروع القِطَع التنظيمية، بعد صدور قرارٍ نهائيٍّ نافذٍ بشأنه من المجلس البلدي، في حال تطوير الموقع أو وجود عوائق تستدعي التعديل أو إعادة التنظيم.
* مادة 2: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالجريدة الرسمية، ويُعمَل به من تاريخ نشره.
وأما القرار الثاني فيختص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 322/2023 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المُعدَّة للبناء،
وجاء فيه:
* يُستبدل نصُّ المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 322/2023 المُشار إليه بالنص التالي:
يجوز للبلدية نظر أي طلبٍ يُقدَّم من المالك/ الملاك والخلف بالرجوع عن مشروع التقسيم أو التجزئة أو تعديله، بعد صدور قرارٍ نهائيٍّ نافذٍ بشأنه من المجلس البلدي، بما لا يتعارض مع أحكام نظام تقسيم وتجزئة الأراضي، شريطة تقديم تعهُّدٍ من المالك/ الملاك أو الخلف، بتحمُّل كافة التكاليف الخاصة بأي تعديلاتٍ للمرافق العامة، وخدمات البنية التحتية.
كما يجوز للجهات الحكومية المعنية تقديم طلبٍ لتعديل مشروع التقسيم والتجزئة، بعد صدور قرارٍ نهائيٍّ نافذٍ بشأنه من المجلس البلدي في حال الحاجة لتطوير الموقع أو وجود عوائق تستدعي التعديل.
