شهد الاقتصاد الكويتي خلال النصف الأول من عام 2025 ارتفاعًا في القيمة المضافة المجمّعة لكلٍّ من قطاعي البناء والتشييد والأنشطة العقارية والإيجارية لتصل إلى 2.99 مليار دينار كويتي، مقارنةً بنحو 2.75 مليار دينار في النصف الأول من عام 2024، محققةً نموًا إجماليًا بنحو 8.7%، وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.
جدول مساهمة التطوير العقاري في الناتج المحلي للكويت (مليون دينار)
ويعكس هذا النمو الدور المتزايد لهذين القطاعين في دعم الناتج المحلي، حيث بلغت مساهمتهما المشتركة نحو 12.85% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.78% في الفترة المقابلة من العام السابق، مما يؤكد تعافي السوق العقاري وتنامي الطلب على مشاريع التطوير والبنية التحتية.
ارتفاع القيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد في الكويت
سجّل قطاع البناء والتشييد بالكويت نموًا ملحوظًا في أدائه خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت القيمة المضافة إلى 864.66 مليون دينار كويتي مقارنةً بنحو 790.79 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024، أي بنسبة نمو بلغت 9.34%.
وجاء هذا التحسّن مدعومًا بتوسّع المشاريع الحكومية في البنية التحتية، وتزايد الاستثمارات في مشاريع الإسكان والمرافق العامة، إلى جانب ارتفاع نشاط المقاولين في تنفيذ المشروعات الكبرى التي أطلقتها الدولة ضمن خططها التنموية.
انعكس هذا الأداء الإيجابي على نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي ارتفعت من 3.07% إلى 3.81% خلال النصف الأول من عام 2025. ويُظهر هذا التحسن استعادة القطاع لزخمه بعد تباطؤ سابق، مع دخول مشاريع جديدة مرحلة التنفيذ، خصوصًا في قطاعات الإسكان والمشاريع التجارية. كما ساهمت المبادرات الحكومية لتسهيل إجراءات التراخيص والمناقصات في تعزيز دور القطاع كمحرّك رئيسي لدورة النمو الاقتصادي.
استمرار النمو في الأنشطة العقارية والإيجارية
من جانب آخر، واصل قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية تسجيل أداء قوي، إذ ارتفعت القيمة المضافة إلى 2.13 مليار دينار كويتي في النصف الأول من 2025 مقابل 1.96 مليار دينار في الفترة المقابلة من 2024، محققًا نموًا بنسبة 8.71%.
ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب على العقارات الاستثمارية والتجارية، إلى جانب انتعاش الإيجارات وتحسن العوائد في القطاع العقاري، خصوصًا في العاصمة والمناطق الحضرية الكبرى.
سجّل القطاع أيضًا زيادة ملحوظة في نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 7.71% إلى 9.04%، وهو ما يؤكد أن السوق العقاري بات أحد أعمدة النمو غير النفطي في الكويت.
ويُتوقع أن يواصل القطاع أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتوجهات الحكومة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير منظومة التمويل العقاري وتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري المؤسسي.
ويرجح اقتصاديون أن يستمر هذا الزخم الإيجاري والعقاري خلال النصف الثاني من 2025 مدفوعًا بمشاريع التطوير الحضري والتوسع في المجمعات التجارية والإسكانية. كما يتوقع أن تسهم الإصلاحات التمويلية وتطوير الصناديق العقارية الاستثمارية في رفع كفاءة السوق وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي المستدام للكويت.
جدول مساهمة التطوير العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت (مليون دينار)
