أقرت دولة الكويت رسميًّا، اليوم الأحد، حق المقيمين في تملُّك العقارات داخل البلاد، وذلك بعد صدور المرسوم رقم (195) لسنة 2025 في العدد الصادر اليوم من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".
ويهدف المرسوم إلى تنظيم تملُّك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات، تطبيقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.
ووفقًا لما نصَّت عليه المادة الأولى من المرسوم، يُسمح للشركات التي تضم شركاء غير كويتيين مدرجين في البورصات المرخّصة داخل الكويت، وكذلك للصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية المعتمدة من الجهات الرسمية، بتملك العقارات في الدولة، شريطة أن يتضمن نشاطها الأساسي التعامل في القطاع العقاري.
وشدد القرار على حظر تملك أو التعامل في العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص، سواء كانت قسائم أو أراضي، في أي موقع داخل البلاد أو ضمن أي مشروع سكني.
وبيّن المرسوم في مادته الثانية أن تطبيق أحكامه لا يمس حقوق الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في تملك العقارات وفقًا للقوانين المنظمة، كما أكد على معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية داخل الكويت.
واختتم المرسوم في مادته الثالثة بالتنويه إلى أنه على الوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكامه، على أن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
