نظَّمت الجمعية الاقتصادية الكويتية ندوةً بعنوان (حركة العقار الكويتي خلال 30 سنة)؛ لتسليط الضوء على أبرز التطوُّرات والتحوُّلات التي طرأت على سوق العقار الكويتية خلال ثلاثة عقود.
وكانت الندوة قد تناولت عدة محاور، في مقدِّمتها انعكاس العامل الجيوسياسي على القطاع العقاري، واستمرار ارتفاع أسعار العقار في دولة الكويت، وسُبل مواجهة أبرز التحديات ذات الصلة.
وأضاف الباحث والمستشار العقاري، علي الصفار، في كلمةٍ خلال الندوة، إن حركة العقار الكويتي شهدت تحوُّلاتٍ كبيرةً شكَّلت محطاتٍ مهمةً في تاريخها مشيرًا إلى تحوُّل السوق العقارية المحلية في عام 1992 من سوقٍ مليونيةٍ إلى "مليارية" لعوامل اقتصادية عدة، إضافة إلى الطلب المتزايد على العقار السكني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأوضح الصفار أن العوامل الجيوسياسية والاقتصادية أسمهت في زيادة التداولات ونسبة البناء في العقار السكني والاستثماري على وجه الخصوص، مبينًا أنه في عام 2002 وعلى خلفية أحداث 11 سبتمبر، شهد توطين أموال المستثمر الكويتي؛ حيث سجَّلت سوق العقار الكويتية ارتفاعًا إلى 2ر2 مليار دينار كويتي "نحو 1ر7 مليار دولار أمريكي".
وتابع أن استقرار الأوضاع الإقليمية في المنطقة يُشكّل انعكاسًا إيجابيًّا في حركة التداولات العقارية، ويساعد بشكلٍ كبيرٍ في دخول قوةٍ شرائيةٍ عالية، لافتًا إلى أن حركة سوق العقار الكويتية شهدت في عام 2004 تدفُّق أموال من قِبَل المستثمرين مصحوبةً بإنفاق حكوميّ متزايدٍ على القطاعات العقارية.
وأشار إلى أنه في عام 2004 تشكَّلت حالة اندفاعة في القطاع السكني مدفوعة بطاقة تمويل واستثمار كبيرة لدى سوق العقار المحلية؛ مما شكَّل انعكاسًا إيجابيًّا على القيمة التداولية، وعدد الصفقات العقارية؛ إذ سجلت سوق العقار الكويتية نحو 12225 صفقة، وهو الرقم الأعلى في تاريخه.
وبيَّن أن عام 2007 شهد تحوُّلًا كبيرًا في سوق العقار الكويتية من 2ر2 مليار دينار (نحو 1ر7 مليار دولار) كقيمةٍ تداوليةٍ إلى 4ر4 مليار دينار (نحو 4ر14 مليار دولار).
جديرٌ بالذِّكر أن أسباب ارتفاع أسعار العقار في الكويت؛ لاسيما "السكني" باعتباره القطاع المهيمن على بقية العقارات يرجع إلى عدة عوامل، في مقدِّمتها استمرار الطلب المتزايد على الإسكان، وزيادة القرض الإسكاني من 54 ألف دينار (نحو 3ر176 ألف دولار) إلى 70 ألف دينار "نحو 6ر288 ألف دولار".
