سجلت مبيعات العقارات في دولة الكويت ارتفاعًا إلى أعلى مستوى لها منذ أحد عشر عامًا، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنشاطٍ قياسيٍّ غير مسبوق في القطاع التجاري، على الرغم من تباطؤ النمو الذي شهدته القطاعات السكنية والاستثمارية، وفاقت المبيعات الإجمالية خلال الربع الثالث بكثير المتوسط الربعي للأعوام الخمسة الماضية، الذي عادة ما يتسم بفترةٍ من الفتور النسبيّ في النشاط، وفقًا لتحليل اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني.
وكان قد لوحظ توجُّهٌ واضحٌ نحو المناطق الحضرية الخارجية، خاصةً في القطاعَين التجاري والاستثماري؛ مما يُشير إلى تزايد الاهتمام بالأصول المُؤجَّرة والمولِّدة للدخل، وبلغ إجمالي قيمة المبيعات العقارية في الكويت نحو 1.2 مليار دينار خلال الربع الثالث من العام الحالي، مسجِّلًا نموًّا قويًّا للربع الثاني على التوالي بنسبة 24% على أساسٍ ربعي، وتسارعت وتيرة النمو السنوي لتصل إلى 47% على أساسٍ سنويّ، وهو المعدل الأسرع المسجل منذ أربع سنوات.
كما شهد القطاع التجاري، على الرغم من تقلباته التاريخية، مبيعات قياسية بلغت 441 مليون دينار؛ نتيجة إبرام عددٍ من الصفقات الكبرى لقسائم تجارية في محافظة الأحمدي؛ حيث بلغت قيمة الصفقات 240 مليون دينار في شهر أغسطس وحده.
توقعات مستقبلية للأسعار
من جهةٍ أخرى، واصلت مبيعات القطاع السكني نموّها بوتيرةٍ محدودة، متأثرةً بضوابط القدرة على تحمُّل التكاليف ومحدودية المعروض المتاح.
وفيما يتعلق بالأسعار، شهد الربع الثالث من العام الحالي تراجعًا نسبيًّا ناجمًا عن انخفاض أسعار القطاع السكني وتباطؤ نمو أسعار الوحدات الاستثمارية، إلا أن الاتجاه العام للأسعار يظل أكثر تفاؤلًا مقارنةً بمستويات العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للسوق خلال الفترة القادمة، مدعومًا بالتطورات التشريعية المرتقبة، وعلى رأسها قانون التمويل العقاري، بالإضافة إلى التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
مرونة القطاع الاستثماري
وعند استبعاد النشاط التجاري من إجمالي المبيعات، يُلاحظ تباطؤ نمو المبيعات في الربع الثالث للقطاعين السكني والاستثماري؛ حيث انخفض من أعلى مستوى له منذ أربع سنوات بنسبة 61% على أساس سنوي إلى 14.5%، ورغم هذا التباطؤ، حافظ القطاع الاستثماري على مرونته بتسجيل مبيعاتٍ بلغت 407 ملايين دينار، مدعومًا بارتفاع القروض المصرفية الموجَّهة للقطاع العقاري (+7% على أساس سنويّ خلال يوليو وأغسطس)، إلى جانب التعديلات التنظيمية الأخيرة المتعلقة بأنظمة السكن الاستثماري وملكية الأجانب.
ورغم ذلك، تباطأ نمو مبيعات الاستثمار إلى 28% على أساس سنويّ، وهو لا يزال مرتفعًا مقارنة بالمستوى الاستثنائي البالغ 116% المسجل في الربع الثاني.
