دعت وزارة المالية الكويتية إلى تسجيل 31 عقارًا موزعة على 10 مناطق، وتقع داخل خط التنظيم، ولا مالك لها؛ لتصبح ملكًا للدولة.
وبيَّن مدير إدارة عقارات أملاك الدولة ومدير إدارة أملاك الدولة بالتكليف في وزارة المالية، عبد الله أبوشيبة، في خطاب وجَّهه إلى البلدية: "أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا برقم 705 لسنة 2002 بشأن تسجيل أي عقار لا مالك له داخل خط التنظيم العام، وأي عقار يتوفّى عنه مالكه بغير وارث باسم الدولة، بناءً على طلب يُقدّم من وزارة المالية"، حسب ما نقلته "القبس" الكويتية.
وأوضح أبوشيبة أنه تمت مخاطبة وزارة العدل بعدة كتب للاستعلام عن القسائم فيما إذا كانت مسجَّلة من عدمه لدى إدارة التسجيل العقاري؛ حيث وردت كتب وزارة العدل متضمّنة أن القسائم والبالغ عددها 31 قسيمة غير مسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري.
وكان أبوشيبة قد طلب العمل على تزويد الوزارة بالبيانات اللازمة؛ عملًا بقرار مجلس الوزراء؛ لتعيين موقع القسائم والوصف المساحي المعتمد لتسجيل هذه القسائم في وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري)، وكذلك تزويدها بالوضع التنظيمي لهذه القسائم والمباني المسموح بترخيصها عليها، ومساحتها، ونسبة البناء عليها، وبنسختَين من المخطَّط المساحي والمخطَّط التنظيمي المعتمدَين، ومبيَّن عليهما الموقع وأبعاد هذه القسائم.
وأضاف إنه في حال عدم تخصيص تلك القسائم لجهاتٍ حكوميةٍ أخرى، نأمل الإيعاز لمَن يلزم بالعمل على إصدار شهادة أوصافٍ خاصةٍ بالقسائم، وكتب تحديد وبيان نوع الاستعمال، وذلك تمهيدًا لتسجيلها باسم وزارة المالية لدى إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.
يُذكر أن القسائم موزعة بين المناطق التالية: الفروانية والري والعمرية والفنطاس والمنقف، قسيمة واحدة في كل منطقة ـ خيطان 5 قسائم ـ العقيلة، المركز العقاري والتجاري، 15 قسيمة ـ أبوفطيرة وقرطبة والفنيطيس قسيمتان لكل منطقة.
