أكدت مصادر مصرفية كويتية، بشأن ملف التسهيلات لأراضي الفضاء، أن البنوك لا تموِّل أراضي فضاء، وتتحفظ عن هذا الملف، وأنه منذ عام 2008 وما شهدته "إدارة المخاطر" من تغيّرات جذرية وجوهرية، فإن عملية التمويل ترتبط بمعطيات أخرى، حسب ما نقلته "الجريدة".
وأوضحت المصادر أن التصحيح المتوقع في ملف الأراضي الفضاء بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين القانون 126 لعام 2023 المتعلق بمكافحة احتكار أراضي السكن الخاص، وما قد يتبع ذلك من تغيّرات كبيرة في مشهد ملكيات أراضي الفضاء، سواء بالبيع أو غيرها من الإجراءات تتمثل رؤية ملاك تلك المساحات بأنه لن يكون لها أي انعكاس على البنوك، إلا أن هذا الانعكاس سيكون إيجابيًّا.
وأفادت أن الأرض الفضاء تصنف بأنها غير مُدِرّة ولا تحقق أي إيراد تشغيلي بعيدًا عن تضاعف أو تغيّر القيمة، التي لا تُعتبر ضمانة أو يمكن الركون إليها كأحد عوامل الدعم التي يمكن الاعتماد عليها عند تقييم قرار المنح، مشيرةً إلى أن قرار منح التسهيلات المتوقعة في المرحلة المقبلة للتخارجات المرتقبة للعديد من الأراضي الفضاء، سيكون مرتبطًا بعملية التطوير أكثر من تمويل شراء وبيع وتداول أراضٍ فضاء فقط للاحتفاظ بها.
وفي السياق نفسه، بيَّنت المصادر أنه، على العكس من ذلك، فإن من تبعات القانون تصحيحًا تدريجيًّا لمستويات الأسعار التي كانت تشهد مبالغات، وبالتالي عودة الأسعار للمستويات الطبيعية والمعقولة والحقيقية؛ ما سيفتح أبواب نشاط لتمويل السكن الخاص، ويعيد الحياة لأحد أهم القطاعات، كذلك لنشاط تمويلي أساسي يسيطر على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات الشخصية.
كما تُمثِّل التسهيلات الإسكانية وفقًا لنهاية أكتوبر الماضي 17.230 مليار دينار، تبلغ نحو 27.45% من إجمالي الديون القائمة البالغة 62.7 مليار، وتُمثّل 86.2% من إجمالي التسهيلات الشخصية البالغة 19.983 مليار، وتوقَّعت المصادر تضاعف نمو التسهيلات الإسكانية خلال المرحلة المقبلة التي ستتزامن فيها انفراجة في إتاحة مساحات جديدةٍ مع إقرار الرهن العقاري.
يُذكر أن أرصدة التسهيلات المقسطة "الإسكانية" كانت قد ارتفعت في 10 أشهر بقيمة 684 مليون دينار بنمو 4% تقريبًا، وعليه فإن عودة النشاط للسوق العقاري ستُعزز حركة دورة السيولة المصرفية، وهو ما يُفسر ضمنًا نمو الطلب على الودائع وكذلك زيادة هامش الفائدة على تعاملات الإنتربنك "أي تعاملات الودائع بين البنوك"؛ حيث حافظت على مدار 10 أشهر متتالية على مستوى أعلى من 4% بين 4.372% إلى 4.142% بالنسبة للعرض على أساس فترة 12 شهرًا، فيما كانت فترة 6 أشهر معروضة عند مستوى يتراوح بين 4.166% إلى 3.983% تقريبًا.
