أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم ينظم ضوابط تملُّك العقارات من قِبَل جهاتٍ غير كويتية، في خطوةٍ تهدف إلى تفعيل أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979، ووضع إطار قانوني واضح لتعامل الشركات الأجنبية والصناديق والمحافظ الاستثمارية في السوق العقارية المحلية.
وبموجب الضوابط الجديدة، يُسمح للشركات والصناديق والمحافظ الاستثمارية بتملُّك العقارات داخل الكويت شريطة أن تكون مدرجةً في البورصات المرخّصة أو حاصلة على ترخيص من الجهات المختصة، وأن يكون التعامل في العقارات ضمن أغراضها الأساسية، بحسب "الأنباء" الكويتية.
وأكد المرسوم على عددٍ من الاستثناءات المهمة، أبرزها: حظر تملُّك العقارات السكنية الخاصة بما يشمل القسائم والأراضي المخصصة للأغراض السكنية في جميع مناطق الكويت، وكذلك استمرار حق مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في تملُّك العقارات والأراضي أسوةً بالمواطنين الكويتيين وفق القوانين النافذة، بالإضافة إلى عدم المساس بحق الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في التملُّك العقاري وفق أحكام القانون.
ويأتي هذا التوجُّه ضمن سياسة الدولة لتعزيز جاذبية القطاع العقاري أمام رؤوس الأموال الأجنبية، مع وضع ضوابط واضحة تضمن التوازن بين تشجيع الاستثمار وصون مصلحة السوق المحلية.
