تُمثِّل الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت إحدى الركائز الأساسية في السوق المالية الكويتية، سواء من حيث القيمة السوقية أو حجم الأصول التي تُديرها، ووفقًا للبيانات المعلنة عن نتائج النصف الأول من عام 2025، بلغ إجمالي أصول هذه الشركات نحو 6.886 مليار دينار؛ ما يعكس ثقلها البارز في الاقتصاد الوطني ودورها الحيوي في النشاط الاستثماري المرتبط بالقطاع العقاري.
وتتوزع أصول هذه الشركات على أربعة محاور رئيسة تشمل الأراضي المملوكة، العقارات الاستثمارية، المشاريع تحت التطوير، إضافة إلى الاستثمارات العقارية الخارجية، وفق ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.
وتشكِّل الأراضي قاعدة إستراتيجية يمكن تطويرها أو تسييلها مستقبلًا، فيما تُمثّل العقارات الاستثمارية ـ مثل المجمّعات التجارية والأبراج السكنية ـ المصدر الأبرز للإيرادات التشغيلية من خلال عقود الإيجار، فيما تُعدُّ المشاريع قيد الإنشاء استثمارات مستقبلية لرفع القيمة السوقية، بينما تساهم الاستثمارات الخارجية في تنويع المخاطر وتوسيع نطاق الدخل.
وتعتمد قوة هذه الأصول على عدة عوامل أبرزها الموقع، نوعية المستأجرين، تنوُّع المحفظة الاستثمارية، إضافة إلى مستوى التمويل، وقد أظهرت الشركات التي تستند إلى تمويل ذاتي أو منخفض المديونية قدرةً أكبر على مواجهة تقلّبات السوق مقارنةً بتلك المعتمدة على القروض المرتفعة.
وشهدت أصول القطاع العقاري نموًّا ملحوظًا خلال العقد الأخير بدعمٍ من ارتفاع أسعار الأراضي، والتوسُّع في المشاريع الاستثمارية، والانفتاح على أسواقٍ خارجية، إلى جانب تحسُّن التشريعات مثل إقرار صناديق عقارية مدرجة، كما استفادت الشركات من المشاريع الحكومية الكبرى، خاصةً في البنى التحتية والإسكان؛ ما عزَّز قيمة أصولها ومنحها فرصًا إضافية للنمو.
وتمنح هذه الأصول الضخمة الشركات العقارية قُدرة على تحقيق إيراداتٍ تشغيليةٍ مستقرة، وعوائد رأسمالية من إعادة تقييم الأصول أو بيعها، فضلًا عن تعزيز الملاءة المالية، والتوزيعات النقدية للمساهمين.
ورغم التحديات المتمثلة في تقلّبات الأسعار وكلفة التمويل والمنافسة الإقليمية، فإن التوقعات المستقبلية تبقى إيجابية مدفوعة بخُطط التنمية الحكومية وارتفاع الطلب على المشروعات السكنية والاستثمارية.
