شهد شهر فبراير الماضي نشاطًا ملحوظًا في إقامة العديد من المزادات العقارية عن طريق وزارة العدل الكويتية، على الرغم من قِصَر هذا الشهر؛ إذ تمَّ بيع 22 عقارًا سكنيًّا في مناطق مختلفة من البلاد، إضافة إلى 3 عقارات استثمارية.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة 14.1 مليون دينار، مقارنةً مع قيمتها الابتدائية البالغة 13.1 مليونًا، أي بزيادة قدرها 1.07 مليون، وبنسبة 8.20 في المئة.
أما العقارات السكنية المبيعة، فقد بلغ إجماليها 8.6 مليون دينار، بارتفاع نسبته 6.06 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 8.1 مليون دينار، فيما بلغ متوسط قيمة الصفقة 393.4 ألف، وفق ما نقلته جريدة "الجريدة".
وفيما يتعلق بأبرز المبيعات في هذا القطاع، فقد تمَّ بيع قسيمة سكنية تقع في منطقة الرقة على ثلاثة شوارع مساحتها 400 متر مربع، بقيمة 400 ألف دينار، بارتفاع نسبته 66.6 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 240 ألفًا، كما تمَّ بيع قسيمة تُطل على شارعَين "بطن وظهر" في منطقة جابر العلي مساحتها 392 مترًا مربعًا بقيمة 420 ألف دينار، أي بارتفاع نسبته 61.5 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 260 ألفًا.
كما تم بيع بيت في منطقة صباح السالم شارع واحد، وارتداد خلفي مساحته 417 مترًا مربعًا بقيمة 389 ألف دينار، بزيادة نسبتها 14.3 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 340 ألفًا، إضافة إلى بيع بيت في منطقة الفردوس مساحته 301 متر مربّع، يُطلُّ على شارعَين "بطن وظهر" بسعر 300 ألف دينار، مقارنةً مع السعر الابتدائي البالغ 269 ألف دينار، أي بارتفاع 11.2 في المئة.
وعن العقارات الاستثمارية، فقد بلغ إجماليها 5.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 11.7 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 4.9 مليون دينار؛ حيث تقع العقارات في كلٍّ من الفروانية والسالمية والرقعي.
جديرٌ بالذكر أن "العدل" تشترط للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثَمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدَّق أو بموجب خطابٍ بنكيٍّ لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على مَن يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع، في حال انعقاد جلسة البيع، كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.
