تراجعت تمويلات البنوك المحلية للقطاع الإنشائي (للمقيمين وغير المقيمين) بالكويت خلال يناير الماضي على أساس شهري بواقع 233.7 مليون دينار، وبنسبة 52.4% لتصل إلى 211.8 مليون دينار مقابل نحو 445.5 مليون دينار خلال شهر ديسمبر 2024، فيما ارتفعت التمويلات على أساس سنوي بواقع 55 مليون دينار، وبنسبة 35%% بعد أن كانت 156.8 مليون دينار في يناير 2024، وبلغ إجمالي التمويلات المقدّمة من البنوك إلى القطاع الإنشائي خلال عام 2024 نحو 3.86 مليار دينار.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يناير الماضي، فقد شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الإنشائية التي تقدِّمها البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين ارتفاعًا على أساس شهري بنسبة 1 في المئة، وبقيمة 30 مليون دينار، من 2.940 مليار دينار في ديسمبر2024 إلى 2.970 مليار دينار في يناير الماضي، كما ارتفع الرصيد على أساس سنوي، بواقع 350 مليون دينار، وبنسبة 13.3% بعد أن كان 2.620 مليار دينار في نوفمبر 2023، وفق ما نقلته "السياسة" الكويتية.
وأوضح إجمالي التمويل المُقدَّم (المجمَّع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال عام 2023 عن ارتفاع بنسبة 0.7% وبقيمة 14 مليون دينار؛ ليرتفع من 1.740 مليار دينار في 2022 إلى 1.754 مليار دينار في عام 2023.
وكان التمويل الإنشائي قد تذبذب صعودًا وهبوطًا خلال 2024؛ ليصل إلى 156.8 مليون دينار في يناير، ثم بلغ نحو 416.3 مليون دينار في فبراير، وتراجع إلى 313.7 مليون دينار في مارس، لكنه انخفض إلى 137 مليون دينار في أبريل، ثم بلغ نحو 119.2 مليون دينار في مايو، وإلى 405.6 مليون دينار في يونيو، ثم تراجع إلى 174.6 مليون دينار في يوليو، وإلى 281.5 مليون دينار في أغسطس، ثم ارتفع إلى 467.9 مليون دينار في سبتمبر، حتى بلغ 435.4 مليون دينار، ثم ارتفع الى 507.3 مليون دينار في نوفمبر الماضي، ثم الى 445.5 مليون دينار في ديسمبر الماضي.
وأفاد خبراء العقار أن مشكلة نقص العمالة ليست في الكمّ فقط، ولكن في الكيف أيضًا؛ حيث شهدت السوق العقارية مغادرة أعدادٍ كبيرةٍ من العمالة ذات الخبرة خلال آخر عامَين بعد انتهاء جائحة "كورونا".
وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ارتفاع حجم الودائع في البنوك المحلية خلال شهر يناير الماضي بواقع 648 مليون دينار، وبنسبة 1.2% لتصل الى 53.823 مليار دينار مقابل 53.823 مليار دينار في شهر ديسمبر 2024، فيما تراجعت الودائع الحكومية بواقع 100 مليون دينار، وبنسبة 1.9% لتصل الى مستوى 4.983 مليار دينار مقابل 5.083 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وارتفعت ودائع القطاع الخاص 176 مليون دينار، وبنسبة 0.4% لتصل الى 37.776 مليار دينار في يناير مقابل 37.6 مليار دينار في ديسمبر 2024.
كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية خلال يناير بواقع 111 مليون دينار ليصل إلى مستوى 57.287 مليار دينار مقابل 57.176 مليار دينار في ديسمبر عام 2024. وأشارت البيانات إلى أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 2 في المئة لتبلغ 1.8 مليار دينار (نحو 5.9 مليار دولار) فيما انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلًا بسندات (المركزي) بنحو 2.8 في المئة إلى 1.3 مليار دينار (نحو 4.3 مليار دولار).
وأكدت البيانات أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض بنسبة 0.1 في المئة في يناير الماضي إلى 91.5 مليار دينار (نحو 301.9 مليار دولار)، فيما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بنسبة 1.8 في المئة إلى 15.4 مليار دينار (نحو 50.8 مليار دولار).
وأبانت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) انخفضت في يناير الماضي بنسبة 5.4 في المئة إلى 700 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار)، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.2 في المئة إلى 57.2 مليار دينار (نحو 188.7 مليار دولار).
