عقدت وزارة العدل الكويتية، في الشهر الأول من هذا العام، العديد من المزادات العقارية، قامت من خلالها ببيع 13 عقارًا سكنيًّا وعقارًا تجاريًّا بقيمة إجمالية بلغت 14.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 425 ألفًا، عن القيمة الابتدائية البالغة 14.5 مليونًا، وبنسبة 2.9 في المئة.
وتمَّ بيع العقار التجاري الواقع في شارع حبيب مناور بمنطقة الفروانية، والبالغة مساحته 2397 مترًا مربعًا، بسعره الابتدائي بمبلغ 8.47 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي قيمة العقارات السكنية المبيعة من خلال تلك المزادات 6.49 مليون دينار، بارتفاع نسبته 7 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 6.07 مليون دينار، وفق ما نقلته جريدة "الجريدة".
أما عن أبرز المبيعات السكنية، فقد تمَّ بيع عقار سكني يقع في منطقة الأندلس، ومساحته 875 مترًا مربعًا، يقع على شارعَين "بطن وظهر"، بسعر 720 ألف دينار، مقارنةً مع سعره الابتدائي البالغ 550 ألفًا، أي بارتفاع نسبته 30.7 في المئة، كما تمَّ بيع قسيمة سكنية في منطقة الرميثية مساحتها 750 مترًا مربعًا، وتُطِل على شارع واحد رئيسي بسعر 635 ألفًا، بزيادةٍ نسبتها 15.2 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 550 ألفًا.
إضافة إلى بيع بيت في منطقة المنقف مساحته 527 مترًا مربعًا يُطل على شارع داخلي وسكة خلفية بسعر 805 آلاف دينار، بارتفاع نسبته 13.2 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ 711 ألفًا، وأيضًا بيع قسيمة مساحتها 400 متر مربع في منطقة القرين، بسعر 372 الفًا، مقارنة مع سعر 333 ألفًا، أي بزيادة نسبتها 11.7 في المئة.
يُذكَر أن المزادات العقارية، التي تقيمها وزارة العدل، تتمتع بأهمية كبيرة لدى الباحثين عن سعر أو عقارات للاستثمار؛ إذ إن هناك العديد من العقارات المميَّزة التي يتم طرحها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها، كما أن هناك عقارات تبدو أسعارها الابتدائية أقل من السوقية.
كما تشترط "العدل" للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدَّق أو بموجب خطابٍ بنكيّ لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على مَن يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.
