كشف بنك الكويت الوطني "NBK"، في تقرير له، أمس الأربعاء، أن النشاط العقاري في الكويت شهد انتعاشًا واسع النطاق خلال الربع الثاني من عام 2025، في ظل تلاشي التأثيرات الموسمية التي ضغطت على السوق في الربع السابق، وكذلك بفضل تحسُّن المعنويات؛ نتيجة الإصلاحات التنظيمية المرتقبة. وقاد هذا الزخم القطاع الاستثماري؛ إذ سجَّل مبيعات تُعتبر الأعلى منذ 11 عامًا، في حين واصل القطاع السكني أداءه المتواضع متأثرًا باستمرار تحدّي القدرة على تحمُّل التكاليف وشُحّ المعروض من الوحدات السكنية الجديدة" وفق تقرير نقلته "العربية Business".
وأضاف البنك: "مع ذلك، يبدو أن الانخفاض الذي استمر لسنواتٍ عدة في أسعار القطاع السكني قد بدأ بالاستقرار؛ إذ باتت الأسعار مستقرة تقريبًا على أساس سنوي"، كما أوضح "NBK" أنه بالنظر إلى الفترة المقبلة، فإنه على الرغم من الهدوء الموسمي المتوقع خلال الربع الثالث، إلا أن المؤشرات تتجه نحو تحسُّن معنويات المطوِّرين العقاريين بدعمٍ من إقرار التعديلات على قانون التطوير العقاري، وتحديث اشتراطات السكن الاستثماري في لائحة البناء الجديدة، في حين يُتوقع أن يساهم إقرار قانون التمويل العقاري في تعزيز إمكانية الحصول على تمويل سكني.
كما تُعزّز هذه التطورات، إلى جانب النمو القوي الذي يشهده القطاع غير النفطي، وإمكانية خفض أسعار الفائدة، فرص استمرار انتعاش السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، وفق بنك الكويت الوطني.
القطاع الاستثماري
شهدت المبيعات العقارية نموًّا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، وبقيمةٍ إجماليةٍ قدرها نحو مليار دينار؛ لتسجّل زيادةً بلغت نسبتها 15.5%، مقارنةً بالمتوسط الربعي المسجل في عام 2024، وأفاد البنك أن هذا الارتفاع جاء عقب انكماشٍ موسميّ شهدته السوق في الربع الأول من العام الحالي، ويُعزَى ذلك بصفةٍ رئيسيةٍ إلى الأداء القوي لقطاع العقار الاستثماري (الشقق والبنايات)، فيما كانت مساهمة القطاعَين السكنيّ والتجاريّ أكثر تواضعًا.
ويرجع الأداء القوي للقطاع الاستثماري إلى عدة عوامل، من أبرزها النمو القوي الذي شهده الائتمان الموجَّه لهذا القطاع، وارتفاع الطلب في المناطق الحضرية الداخلية، إلى جانب التعديلات الأخيرة التي تمَّ استحداثها على لوائح السكن الاستثماري، والتي تهدف إلى تعزيز نموذج التنمية الحضرية في الكويت.
الوحدات السكنية
أما مبيعات الوحدات السكنية فقد تحسَّنت بشكلٍ ملحوظ، خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد الانكماش الحاد الذي سجَّلته في الربع السابق؛ إذ ارتفع عدد الصفقات إلى أعلى المستويات المسجلة منذ الربع الثاني من عام 2022، ورغم هذا الانتعاش خلال الربع الثاني، إلى جانب تحسُّن الاتجاهات بوتيرةٍ معتدلةٍ خلال هذه الفترة، إلا أن مبيعات القطاع السكني في النصف الأول من عام 2025، بقيت دون المستويات المسجلة خلال الفترة المماثلة من عامَي 2021 و2022.
وأشار "NBK" إلى أن هذا الارتفاع قد يكون مدفوعًا بتلاشي العوامل الموسمية التي أثرت سلبًا على أداء السوق في الربع الأول من العام الحالي، وهو الأمر الذي قد يتبدَّد في الربع الثالث، وبيَّن أن القطاع يواجه مجموعةً من الرياح المعاكسة، أبرزها الأثر المحتمل لدخول قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء حيّز التنفيذ بدءًا من يناير 2026، والذي قد يُعزِّز عدد الصفقات على المدى القريب، لكنه قد يضغط على الأسعار مستقبلًا.
يُذكَر أنه من المتوقع أن يساهم إقرار قانون التمويل العقاري خلال الأشهر المقبلة في تعزيز قدرة الأفراد على الحصول على التمويل، مما قد يدفع الطلب على القطاع السكني للانتعاش على المدى المتوسط.
