أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتي، عبد اللطيف المشاري، أهمية المجلس البلدي، باعتباره جزءًا لا يتجزَّأ من العملية العمرانية بالدولة، معربًا عن تفاؤله بتعاون أعضائه البنَّاء لخدمة البلاد.
وأشاد المشاري بخبرات الأعضاء وقدراتهم، في تصريحٍ على هامش لقائه، أمس، رئيس المجلس البلدي عبد الله المحري، وأعضاء المجلس، معربًا عن سعادته بالعمل معهم في الفترة المقبلة؛ للدفع قُدُمًا بعجلة التنمية العمرانية والحضرية في البلاد.
وأضاف إن اللقاء شهد مناقشة العديد من القضايا المهمّة والمُلحَّة، إلى جانب اللوائح والاقتراحات التي تعود بالنفع للجميع، بما يخدم النظرة العمرانية الشاملة للبلاد، وكل ما يهم الوطن والمواطن، وأبرزها تطوير لوائح البناء واللوائح الخاصة بالحدائق والمظلات، إضافة الى ما يتعلق بالمخطَّط الهيكلي للدولة والنظرة العمرانية الشاملة في إطاره، وفق ما نقلته جريدة "السياسة" الكويتية.
وأبان المشاري عن ترتيبه في الفترة المقبلة، لقاءاتٍ أخرى مع أعضاء المجلس البلدي، لبحث قضايا مهمّة كذلك، بشكلٍ أكثر تفصيلًا، مشيرًا إلى التطرُّق للقضية الإسكانية، وسُبل توفير حلولٍ لها، معلنًا عن وضع خطةٍ إسكانيةٍ سيتم الإفصاح عنها قريبًا.
وأفاد أن هناك عددًا من الملفات ذات الأولوية في البلدية سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة، وفي صدارتها وضع رؤيةٍ معماريةٍ واضحةٍ للبلاد، لافتًا إلى ارتباط تلك الرؤية بسلوك وتصرُّفات المواطنين وتوجّهاتهم، مبينًا أن القضية لا تتعلق بالبنيان فقط، بقدر ما ترتبط بسلوك وتصرُّف المواطن.
من جهةٍ أخرى، أوضح رئيس المجلس البلدي عبد الله المحري، أن زيارة الوزير المشاري تدلُّ على اهتمامه بكيان المجلس البلدي، واحترامه للقوانين واللوائح الصادرة منه، ومعرفته الدقيقة بها.
ولفَت إلى تطلُّع المجلس البلدي وأعضائه للتعاون مع الوزير المشاري؛ للعمل على إنهاء ملفاتٍ عديدة، مثل لوائح البناء والمظلات الاستثمارية والتجارية، بما يخدم التطوُّر العمراني والحضري في البلاد، وأثنى على استماع الوزير لاقتراحات الأعضاء، ووعده بتسريع وتيرة العمل.
وقال إن المناقشة عكست حرص الوزير على العمل؛ خاصة أنه رجل فنيّ يحمل خبرةً كافيةً للدفع نحو إنجاز المشاريع.
وتابع: إن المجلس البلدي وضع مسبقًا خريطة طريق في إعداد اللوائح والقوانين لتسريع إنجازها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن خريطة الطريق ساهمت في وضع قوانين تنموية، ومنها قضية منطقة جنوب القيروان والعجز الاكتواري وأبراج الاتصالات.
