بعد الحديث الحكومي عن قرب إقرار قانون الدَّين العام، بات مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص أيضًا قريبًا من الإقرار. ومن المرتقب أن يُعقد اجتماع لمناقشة الموضوع لبحث اللمسات التنظيمية اللازمة على مسودة «التمويل العقاري".
ووفقًا لمسودة المشروع، من المقترح أن يصل إجمالي «التمويل العقاري» الموجَّه للسكن الخاص من البنوك إلى 200 ألف دينار، موزعة بواقع 70 ألفًا بضمانةٍ حكومية، وتتحمَّل تكلفتها الحكومة و130 ألفًا تقرضها البنوك للمواطن المستفيد مقابل رهن البيت، وفق ما نقلته "الراي" الكويتية.
وهناك مقترح أيضًا بمدّ أجل سداد التمويل السكني من 15 سنة، كما هو مطبَّق حاليًّا إلى 25 سنة، مع رفع القسط الشهري لنصف الراتب بدلًا من 40 في المئة.
وفيما يتعلق بنسبة الفائدة المرتقبة، أن النقاش محل التوافق الحكومي المصرفي حتى الآن يقضي بأن يكون القرض العقاري من البنوك بفائدةٍ مخفضةٍ عن المعدلات التي تمنحها للأفراد، مشيرةً إلى أن الأرجح أن تكون الفائدة على قروض البنوك بواقع 2% فوق سعر الخصم فائدة التمويل التجاري، وأن تكون فائدة مرنة خاضعة للمراجعة من البنك المركزي كل 5 سنوات.
