كشفت وزارة "العدل" الكويتية، عن إقامة العديد من المزادات العقارية، في أبريل الماضي، والتي تهدف من خلالها إلى فك النزاعات القضائية حولها؛ حيث تمَّ عرض العديد من المزادات، وتمَّ تأجيل معظمها.
وتمّ خلال الشهر بيع 35 عقارًا معظمها عقارات سكنية، إلى جانب عقاراتٍ استثمارية، وأخرى تجارية، بقيمة إجمالية بلغت 23.84 مليون دينار، أي بزيادةٍ نسبتها 9.74%، مقارنةً مع سعرٍ ابتدائيٍّ بلغ 21.73 مليون دينار، حسب ما نقلته "أرقام".
وكانت المبيعات العقارية قد بلغت ما قيمته 16.07 مليون دينار، لعدد 30 عقارًا، بزيادةٍ نسبتها 9.08% عن القيمة الابتدائية البالغة 15.35 مليون، فيما تمَّ بيع 4 عقاراتٍ استثماريةٍ بقيمة 6.6 مليون دينار، بزيادةٍ نسبتها 12.2% عن السعر الابتدائي البالغ 5.88 مليون، بالإضافة إلى بيع عقارٍ تجاريٍّ بقيمته الابتدائية البالغة 500 ألف دينار، دون أي زيادة.
وفيما يتعلق بأبرز الصفقات التي تمَّت بالقطاع السكني، فقد تمَّ بيع بيتٍ في منطقة الروضة بسعر 1.41 مليون دينار، بارتفاع نسبته 28.6% عن السعر الابتدائي البالغ 1.1 مليون، كما تمَّ بيع بيت في منطقة الفروانية بسعر 520 ألفًا، بزيادةٍ قدرها 28.4%، عن السعر الابتدائي البالغ 405 آلاف.
وتمَّ بيع بيتٍ في منطقة الشامية بسعر 3.35 مليون دينار، أي بارتفاع نسبته 19.6% عن سعره الابتدائي البالغ 2.8 مليون دينار، إضافة إلى بيع بيتٍ في القصور بسعر 244 ألفًا، مقارنةً بسعره الابتدائي البالغ 207 آلاف، بنمو 17.8%، إلى جانب بيتٍ في منطقة الفردوس بسعر 155 ألفًا؛ حيث بلغ سعره الابتدائي 135 ألفًا، بنمو 14.8%، وبيت في منطقة الشهداء بسعر 441 ألفًا، مقارنةً بالسعر الابتدائي البالغ 386 ألفًا، أي بارتفاع نسبته 14.1%.
يُذكر أن "العدل" الكويتية تشترط للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل، بموجب شيكٍ مصدَّق أو بموجب خطابٍ بنكيٍّ لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على مَن يعتمد القاضي عطاءه أن يُودِع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافةً إلى المصروفات ورسوم التسجيل.
