تشهد سوق السكن الخاص في الكويت موجة تصحيحٍ سعرية لافتة منذ نهاية عام 2022، بعد سنوات من الارتفاعات القياسية التي دفعت الأسعار إلى مستوياتٍ تجاوزت القدرة الشرائية لشريحةٍ واسعةٍ من المواطنين، وسط تباينٍ واضحٍ في نِسَب الانخفاض بين المناطق الداخلية والخارجية تبعًا للموقع وحجم العرض والطلب.
وقال رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي إن قطاع السكن الخاص سجَّل تراجعاتٍ متفاوتةً من منطقة إلى أخرى، موضحًا أن نقطة التحوُّل الفعلية بدأت مع نهاية 2022، التي مثَّلت ذروة ارتفاع أسعار العقارات السكنية في البلاد، وفق صحيفة "الجريدة".
وأضاف العوضي إن التراجع ارتبط بعدة عوامل، أبرزها وصول الأسعار إلى مستوياتٍ قياسية، وصدور قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء في نوفمبر 2023، إلى جانب الظروف الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن عام 2023 شهد انخفاضات أولية تراوحت بين 7 و10 في المئة، قبل أن تتسارع وتيرتها لاحقًا في عددٍ من المناطق.
وأوضح أن المناطق الجنوبية في محافظة الأحمدي تصدَّرت نِسَب التراجع، وفي مقدّمتها الخيران السكنية التي انخفضت أسعارها بنحو 40 في المئة، فيما سجلت مناطق المسايل والفنيطيس وأبوفطيرة انخفاضات قاربت 33 في المئة، وتراجعت الأسعار في منطقتي الشهداء والصديق بجنوب السرة بأكثر من 25 في المئة.
وفي المناطق الداخلية، أشار العوضي إلى أن الانخفاضات تراوحت بين 10 و15 في المئة في مناطق الدائريين الثالث والرابع، بينما بقيت التراجعات محدودة في مناطق الدائري الثاني مثل عبدالله السالم والشامية والمنصورية، خصوصًا للقسائم الواقعة على شارع واحد، في حين حافظت العقارات المميزة على مستوياتها السعرية إلى حد كبير.
ولفت إلى أن زيادة المعروض، نتيجة توجُّه بعض الملاك لطرح أراض لتفادي الالتزامات المرتبطة بالقانون، تزامنت مع حالة ترقب في السوق، وشُحٍّ في الطلب؛ ما ساهم في تعميق موجة التصحيح.
وتوقَّع العوضي استمرار الانخفاض خلال عام 2026 بوتيرةٍ تدريجيةٍ ومحدودة، محذرًا من احتمال عودة الأسعار للارتفاع في 2027 إذا لم تطرح الحكومة مشاريع إسكانية جديدة، داعيًا إلى تبني إستراتيجيةٍ شاملة تقوم على تسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية، وإشراك المطور العقاري، وإقرار تشريعاتٍ تعزز المعروض وتحدّ من ارتفاع الأسعار.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الوسطاء عماد حيدر إن أسعار العقارات السكنية تراجعت عن مستوياتها القياسية المسجلة في 2022، مبينًا أن متوسط الانخفاض بلغ في بعض المناطق نحو 35 في المئة.
وأوضح حيدر أن نِسَب التراجع ترتفع كلما ابتعدت المناطق عن العاصمة، بينما بقيت الانخفاضات أقل حدَّةً في المناطق الداخلية؛ لا سيما في المواقع المميَّزة التي ما زالت تحافظ على أسعار مرتفعة نسبيًّا بسبب محدودية المعروض واستمرار الطلب عليها.
وأشار إلى أن انخفاض الأسعار ساهم في إعادة النشاط إلى السوق العقارية؛ إذ بلغت قيمة العقارات المتداولة خلال عام 2025 نحو 4.6 مليار دينار، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تحسُّن حركة التداول بعد فترةٍ من الركود النسبي الناتج عن ارتفاع الأسعار.
وبيّن أن مناطق مثل المطلاع وصباح الأحمد وصباح الأحمد البحرية وسعد العبدالله شهدت تداولاتٍ نشطةً خلال الفترة الماضية، بدعم من تراجع الأسعار وتوافر فرص مناسبة للمشترين.
وأكد حيدر أن التصحيح السعري كان نتيجةً طبيعيةً لبلوغ الأسعار مستويات تفوق قدرة المواطنين على الشراء، مشيرًا إلى أن قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء أسهم في زيادة المعروض والحد من الممارسات الاحتكارية، بما دعم استقرار السوق وكبح موجات الارتفاع السابقة.
