أقامت وزارة العدل الكويتية، خلال عام 2024، عددًا كبيرًا من المزادات العقارية، التي تسعى من خلالها إلى فك النزاعات القضائية حولها، وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق مالكيها؛ إذ تمَّ بيع العديد من العقارات بمختلف أنواعها، السكنية، والاستثمارية، والتجارية، وغيرها.
وكانت قيمة التداولات العقارية عن طريق مزادات العدل قد بلغت في 2024 نحو 181.33 مليون دينار، بارتفاع 11.4 في المئة عن القيمة الابتدائية للعقارات المبيعة، والتي بلغت 162.7 مليون دينار. وعن مقارنة قيمة العقارات المبيعة بمزادات «العدل» في 2024 ومثيلتها في عام 2023، نجد أنها ارتفعت 7.55%؛ حيث كانت تبلغ 168.6 مليون دينار، واستحوذ القطاع السكني على النسبة الأكبر من العقارات المتداولة في المزادات، إضافة إلى باقي القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، وهذا يدل على أن هناك كمًّا كبيرًا من القضايا العقارية التي تحتاج إلى فصل، وفق ما نقلته "الجريدة" الكويتية.
أما قطاع المزادات العقارية في «العدل» فلا يزال يتمتع بإقبالٍ ملحوظٍ من المستثمرين والمواطنين الراغبين في شراء العقارات، ويتوقع العديد من العقاريين استمرار وتيرة الإقبال على العقارات المعروضة للبيع في مزادات الوزارة، خصوصًا السكنية منها؛ لاستمرار الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار العقارات السوقية؛ حيث يستهدف العديد من المواطنين العقارات المميزة أو التي تكون بأقل من القيمة السوقية.
يُذكَر أن «العدل» الكويتية تشترط للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدَّق أو بموجب خطابٍ بنكيٍّ لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على مَنْ يعتمد القاضي عطاءه أن يُودِع في حال انعقاد جلسة البيع كل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.
