

كشفت شركة "المساكن الدولية للتطوير العقاري"، المدرجة ببورصة الكويت، عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2026، وتعديل توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة هيكلة رأس المال طبقًا لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة.
وأفصحت الشركة بأنها مُنيت بخسائر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تبلغ قيمتها 36.48 ألف دينار، مقابل 148.85 ألف دينار خسائر الربع الأول من 2025، بتراجع 75%، وذلك وفق بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس.
وأرجعت "المساكن" الخسائر إلى تكبُّدها مصاريف فوائد مرابحات مع بنك الكويت الوطني، وانخفاض إيرادات العقارات في لندن؛ بسبب عرضها للبيع، وقامت الشركة بتعديل توصية إعادة هيكلة رأس المال؛ ليتم تخفيض رأسمال الشركة من 10 ملايين دينار إلى 1.1 مليون دينار، بمبلغ 8.9 مليون دينار، وبنسبة 89% من رأس المال، وذلك بإلغاء 89 مليون سهم بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد.
وأشارت إلى أن الخفض متضمن إلغاء رصيد أسهم الخزينة البالغ عددها 1.66 مليون سهم بالقيمة الاسمية بمبلغ 166.30 ألف دينار؛ لإطفاء جزءٍ من رصيد الخسائر المتراكمة، وفقًا للبيانات المالية المدققة لعام 2025، والبالغ 11.17 مليون دينار، ويأتي ذلك عن طريق إلغاء 1.66 مليون سهم تُمثّل كامل رصيد أسهم الخزينة، بقيمتها الاسمية 100 فلس للسهم الواحد، والتي تعادل 166.30 ألف دينار، واستخدام الأرباح الناتجة عن عملية إلغاء كامل رصيد أسهم الخزينة، والبالغة 71.61 ألف دينار؛ لإطفاء جزءٍ من الخسائر المتراكمة .
من جهةٍ أخرى، سيتم استخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني البالغ 94.69 ألف دينار لإطفاء جزءٍ من الخسائر المتراكمة، وتخفيض رأس المال بمبلغ 8.73 مليون دينار بعد التسوية السابقة؛ ليصبح إجمالي الخسائر المتراكمة بعد عملية التخفيض مبلغ 2.27 مليون دينار، ويصبح رأس المال 1.1 مليون دينار.
وكان مجلس الإدارة قد قرَّر زيادة رأسمال الشركة من 1.1 مليون دينار إلى 4 ملايين دينار، بزيادة 2.9 مليون دينار، وذلك بإصدار عدد 29 مليون سهم بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد، وبدون علاوة إصدار، ويكون حق الاكتتاب في أسهم الزيادة لمساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق.
يُذكر أن مجلس إدارة "المساكن" كان قد وافق في فبراير 2026 على إعادة هيكلة رأس المال، وتبعه صدور موافقة هيئة أسواق المال الكويتية، كما أن "مساكن" كانت قد تكبدت خسائر في عام 2025 بقيمة 4.98 مليون دينار، مقارنةً بـ1.59 مليون دينار في العام السابق له، بزيادةٍ سنويةٍ 212.7%.