عقدت وزارة العدل الكويتية، خلال شهر مارس الماضي، العديد من المزادات العقارية، تمَّ خلالها بيع 7 عقاراتٍ سكنية، و5 استثمارية، وعقار واحدٍ تجاريّ.
وبلغ إجمالي العقارات التي تمَّ بيعها 19.55 مليون دينار، بارتفاع نسبته 8.2 في المئة عن القيمة الابتدائية، التي بلغت 18.06 مليون، أي بزيادة قدرها 1.49 مليون.
أما العقارات السكنية، فقد بلغت قيمتها 2.66 مليون دينار، مقارنة بالأسعار الابتدائية، البالغة 2.52 مليون، بارتفاع 5.5 في المئة؛ حيث تمَّ بيع قسيمة واقعة في منطقة الظهر تُطِلُّ على شارعَين "بطن وظهر" مساحتها 278 مترًا مربعًا بسعر 231 ألف دينار، أي بارتفاع 21.5 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 190 ألفًا، وتمَّ بيع قسيمة (شاليه) في منطقة صباح الأحمد البحرية، مساحتها 516 مترًا مربعًا تُطِل على البحر- شارع واحد داخلي، بسعر 335 ألف دينار، بارتفاع 13.4 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 295 ألفًا. وبيعت قسيمة سكنية في الجابرية - شارع واحد، مساحتها 425 مترًا مربعًا بـ 398 ألف دينار، مقارنةً بالسعر الابتدائي البالغ 360 ألفًا، حسب ما نقلته "الجريدة" الكويتية.
كما تمَّ بيع عقار تجاري في السالمية - شارع سالم المبارك، مساحته 1338 مترًا مربعًا، بسعر 6.8 مليون دينار، مقارنةً مع سعره الابتدائي البالغ 5.7 مليون، أي بزيادة 19.3 في المئة.
جديرٌ بالذكر أن العقارات الاستثمارية تمَّ بيعها بسعر 10.09 مليون دينار، بارتفاع 2.5 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 9.84 مليون، وتم بيع معظمها بالقيمة الابتدائية من دون مزايدة.
وفيما يتعلق بالمزادات العقارية التي تقيمها "العدل" فإنها تتمتع بأهميةٍ كبيرةٍ لدى الباحثين عن سعر أو عقارات للاستثمار؛ إذ إن هناك العديد من العقارات المميَّزة التي يتم طرحها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها، كما أن هناك عقارات تبدو أسعارها الابتدائية أقل من السوقية.
يُشار إلى "العدل" الكويتية تشترط للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل، بموجب شيكٍ مصدَّق أو بموجب خطابٍ بنكيٍّ لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على مَنْ يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.
