كشف تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، أن سوق العقار الكويتية شهدت تباطؤًا ملحوظًا في السيولة خلال شهر سبتمبر 2025، وفًقًا لأحدث بيانات وزارة العدل – إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، بعد استبعاد كلٍّ من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة التداولات العقارية بلغ نحو 347.3 مليون دينار كويتي في سبتمبر، منخفضًا بنسبة 26.5% عن أغسطس الذي سجل 472.2 مليون دينار، في حين بقي أعلى بنسبة 22.5% مقارنة بشهر سبتمبر 2024 الذي بلغت تداولاته 283.5 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى تسجيل 468 صفقة عقارية خلال الشهر، استحوذت منها محافظة الأحمدي على النصيب الأكبر بـ 183 صفقة تمثل نحو 39.1% من إجمالي التداولات، تلتها محافظة حولي بـ 104 صفقات (22.2%)، فيما سجلت محافظة مبارك الكبير أدنى مستوى بـ 26 صفقة (5.6%).
وفيما يتعلق بنشاط السكن الخاص، بلغت قيمة التداولات نحو 119.9 مليون دينار بانخفاض نسبته 10% مقارنة بأغسطس (133.2 مليون دينار)، إلا أن مساهمته ارتفعت إلى 34.5% من إجمالي التداولات مقابل 28.2% في الشهر السابق. كما بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة 391 ألف دينار بارتفاع طفيف قدره 2.9% عن أغسطس.
أما على صعيد المقارنة السنوية، فقد سجلت السوق العقارية ارتفاعًا في إجمالي التداولات بنسبة 22.5% على أساس سنوي، مدفوعة بنمو قويّ في سيولة النشاط التجاري بنسبة 400.3% وارتفاع نشاط السكن الاستثماري بنسبة 14%، مقابل تراجع نشاط السكن الخاص بنسبة 25.3%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة تداولات السوق منذ بداية 2025 وحتى نهاية سبتمبر بلغ نحو 3.117 مليار دينار، مقارنة بـ 2.424 مليار دينار في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة قدرها 28.6%.
وبحسب التقرير، إذا استمرت وتيرة السيولة الحالية حتى نهاية العام، فقد تصل قيمة التداولات السنوية إلى نحو 4.156 مليار دينار، لتسجل نموًّا نسبته 18.3% عن عام 2024 الذي بلغت تداولاته 3.512 مليار دينار.
