أكدت بلدية الكويت عدم صحة ما تم تداوله في إحدى الصحف المحلية، حول إصدار تعليمات جديدة للإدارة العليا تتعلق بالعقارات المخالفة في مناطق السكن الخاص، وتحويلها إلى عمارات أو شقق للإيجار.
وأوضحت البلدية في بيان صحفي، أن أعمال فرقها الرقابية الميدانية تشمل جميع مخالفات أنظمة البناء في السكن الخاص، ولا تقتصر على رصد الشقق السكنية فقط، مشددة على أن الإجراءات المتبعة تسير وفق النهج المعتاد واللوائح المعمول بها.
وأضافت إن بناء الشقق داخل مناطق السكن الخاص والنموذجي يخضع لضوابط لائحة البناء (جدول السكن الخاص)، والاشتراطات الفنية المعتمدة من البلدية، مؤكدة أن هذه الاشتراطات تتماشى مع سياسات التطوير العمراني ومتطلبات البنية التحتية واستخدام الطاقة بما يضمن راحة المواطنين واستقرارهم.
