أكد رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، عماد حيدر، أن تنظيم العقار يتحقق من خلال منظومةٍ عقاريةٍ متكاملةٍ وشاملة، تتحقق من خلال العمل المشترك والجاد، فأي عمل يشمل جميع الجهات كالجمعية الاقتصادية والاتحادات والقطاع الخاص والحكومة.
وأضاف حيدر إن سوق العقار تُعَدُّ من أهم الأسواق وأكثرها نشاطًا في القيمة؛ إذ تتجاوز قيمتها سنويًّا 3 مليارات دينار، مؤكدًا أن الدولة تسعى للنمو والازدهار الاقتصادي، وسوق العقار تُعتبر أحد الروافد الأساسية للاقتصاد، وفق ما نقلته جريدة "القبس" الكويتية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة الملتقى في الجمعية الاقتصاديّة، التي أُقيمت تحت عنوان «كيفية تنظيم سوق العقار»، موضحًا أن سوق الإعلانات تُمثِّل سوقًا كبيرة.
وأوضح أنه لابد من أن نتحوَّل في مسألة اتحاد شقق التمليك من النظام الاختياري إلى النظام الإجباري، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم السماح ببيع الوحدات أثناء مرحلة الإنشاء أو قبل وضع المخطّط.
كما حدَّد حيدر عدة نقاط لتنظيم العقار في المرحلة القادمة، تتمثل فيما يلي:
1ـ التحوُّل الإلكتروني: يجب الانتقال من العقود الورقية إلى الإلكترونية، بحيث يكون عقد الوسيط إلكترونيًّا.
2ـ عقد الإيجار الإلكتروني الموحّد: من خلال الربط الإلكتروني الموحَّد بين وزارة العدل والتجارة والداخلية والمعلومات المدنية والوسطاء، يمكن تسريع عملية الاستدلال.
3ـ فرض عقوبات مالية مشدَّدة: تُعتبر هذه العقوبات ضرورية لمنع الأفراد أو الدُّخلاء غير المرخّصين من العمل في هذا المجال.
4ـ تقليل الدورة المستندية: نحتاج تقليل الدورة إلى 20 دقيقة فقط.
