تراجعت سيولة القطاع العقاري خلال مايو 2025 بنسبة 6.2%، على أساسٍ سنويٍّ؛ لتبلغ مستوى 387.1 مليون دينار، مقارنةً بـ412.9 مليونًا، خلال مايو 2024، بحسب الإحصائية الشهرية المتوافرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل الكويتية.
وكانت القطاعات العقارية قد شهدت أداءً متفاوتًا، في مستوى السيولة؛ إذ ارتفعت السيولة في كلٍّ من القطاع السكني والاستثماري والحرفي، إضافة إلى المخازن، فيما تراجعت في القطاع التجاري والشريط الساحلي والمعارض. أما عن العقارات السكنية، فبلغت القيمة المتداولة نحو 158.6 مليون دينار، خلال مايو من العام الحالي، مقارنةً بتداولات بلغت قيمتها 134.8 مليونًا، في مايو من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 17.7%، بتداول 390 عقارًا، مقارنة بـ295 عقارًا، أي بزيادةٍ نسبتها 32.2%، وتراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة في هذا القطاع بنسبة 10.9%؛ ليبلغ متوسط الصفقة 406.8 ألف، مقارنةً بمتوسطٍ قيمته 456.9 ألف، وفق ما أوردته جريدة "الجريدة" الكويتية.
أما عن العقارات الاستثمارية فتمَّ تداول نحو 125 عقارًا بقيمة 185.8 مليون دينار، مقارنة بتداول 103 عقارات، بقيمة 71.7 مليون، أي بزيادة نسبتها 159% في حجم القيمة المتداولة، وبنسبة 21.3%، بعدد العقارات المتداولة، وتراجعت السيولة المتداولة في القطاع التجاري بنسبة 86.5%؛ لتبلغ قيمة تداولاته 22 مليون دينار، مقارنةً بتداولاتٍ قيمتها 164.5 مليون، كما تراجع عدد الصفقات بنسبة 70%؛ لتنخفض من 20 عقارًا تجاريًّا متداولًا في مايو 2024، إلى 6 عقارات في مايو 2025.
يُذكَر أن سيولة القطاع الحرفي قفزت 190.7%؛ لتصل إلى 10.9 مليون دينار، مقارنةً بـ3.7 مليون، وأيضًا ارتفعت سيولة قطاع المخازن بـ2.2%؛ لتبلغ 4.4 مليون، مقارنةً بـ4.3 مليون، وتمَّ تداول عقارات الشريط الساحلي بقيمة 1.7 مليون، مقارنةً بـ32 مليونًا، كما تمَّ تداول دكانٍ واحدٍ بقيمة 3.5 مليون، فيما لم يتم تداول أي عقارات معارض خلال مايو.
