أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان في الكويت، عبداللطيف المشاري، القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2026، متضمنًا تعديلاتٍ جديدةً على بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، وذلك في إطار إعادة تنظيم شروط تسجيل واستحقاق المساكن الحكومية المؤجرة.
ويهدف القرار إلى إحكام الضوابط المرتبطة بملف الإسكان الحكومي، بما يُعزز العدالة في توزيع الدعم ويضمن توجيهه للفئات المستحقة وفق معايير أكثر دقة وشفافية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد.
وتضمنت التعديلات مجموعةً من الشروط الأساسية، أبرزها عدم امتلاك أي من الزوجَين عقارًا يفي باحتياجات السكن للأسرة، أو امتلاك ما يكفي من المال لشراء مسكن مناسب، على أن يتم تقييم ذلك وفق الضوابط القانونية المعتمَدة.
وشملت الشروط الجديدة عدم حصول الأسرة مسبقًا على رعاية سكنية من الدولة، أو سبق تخصيص مسكن لها تم سحبه لاحقًا بسبب مخالفة الأنظمة، إضافة إلى اشتراط عدم استفادة رب الأسرة أو زوجته من مسكن أو بدل نقدي مقدَّم من أي جهةٍ أخرى.
وأكدت التعديلات كذلك ضرورة الإقامة الدائمة والمستمرة داخل دولة الكويت، وفقًا لما تنص عليه المادة (2) من اللائحة، إلى جانب عدم امتلاك مقدّم الطلب لسجل تجاري سارٍ، مع استثناء بعض الأنشطة مثل المشاريع متناهية الصغر والأعمال الحرة ذات الطبيعة الخاصة.
وفيما يتعلق بالحدود المالية، حدد القرار سقف راتب مقدم الطلب بـ1500 دينار كويتي شهريًّا، مع إتاحة التقديم للحالات التي يصل دخلها إلى 2000 دينار كحدٍّ أقصى، شريطة وجود التزامات استثنائية مثل الأعباء الصحية أو التعليمية، على أن تخضع هذه الطلبات لدراسةٍ خاصة، وفي حال رفض الطلب، لا يُسمح بإعادة التقديم إلا بعد مرور عام كامل من تاريخ الرفض.
