نظَّمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية، أمس، حلقة عمل؛ لمناقشة دليل اشتراطات متطلبات البناء العُماني؛ بهدف استعراض المسوَّدة الأولية للإطار العام للدليل، بمشاركة أكثر من 100 مختصٍّ من مختلف المؤسسات في القطاعَين الحكومي والخاص، ويُعدُّ هذا الدليل جزءًا من مجموعة تضمّ 6 أدلة تطوّر؛ بهدف توحيد ممارسات البناء في سلطنة عمان، وذلك بالتعاون مع خبراء دوليين من المجلس الدولي للكودات (ICC)، وتضمنت المسودة الأولية للدليل جزءين رئيسيّين يغطيان الاشتراطات الإنشائية وغير الإنشائية، وتهدف هذه الأدلة إلى تحسين جودة وسلامة المباني في سلطنة عمان، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، بالإضافة إلى تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات البناء، وفق ما نقلته جريدة "عُمان".
ويُعتبر الدليل أداةً أساسيَّةً لضمان استدامة المشاريع العمرانية؛ حيث يُسهم في تحقيق التوازن بين التطوُّر العمراني والحفاظ على البيئة، كما يساعد في تحسين معايير الأمان والسلامة في المباني، وضمان الامتثال للمعايير العالمية، ويُعزِّز توحيد اشتراطات البناء من قدرة سلطنة عُمان على جذب الاستثمارات الدولية من خلال توفير بيئة بناءٍ متطوِّرةٍ ومستدامة.
وأكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن محاور الحلقة ركَّزت على تقديم وشرح المسودة الأولى من دليل اشتراطات متطلبات البناء العُماني المستند إلى الكود الدولي للبناء (IBC)؛ حيث تمَّ تسليط الضوء على الجوانب الهيكلية وغير الهيكلية للمباني، بما في ذلك متطلبات السلامة من الحرائق، التي تشمل استخدام المواد المقاومة للحريق، والتصميم المعماري الذي يضمن سهولة الإخلاء عند الطوارئ، كما تمَّ تناول معايير إمكانية الوصول، بما في ذلك تسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المباني، سواءً في مداخلها أو تنقلهم بين الطوابق، كما ناقشت معايير الصحة والسلامة التي تغطّي جوانب متعددة، مثل تهوية المباني، ونُظم الصرف الصحي، والإضاءة الطبيعية؛ بهدف ضمان بيئةٍ صحيةٍ وآمنةٍ للساكنين والعاملين في المباني، وأفادت أنه تمَّ استهداف مجموعةٍ متنوعةٍ من المهنيين المختصين في مجالاتٍ متعددةٍ ذات صلةٍ بقطاع البناء والتشييد، مثل المصمّمين المعماريين، والمهندسين المدنيين، والمهندسين المعماريين، بالإضافة إلى مسؤولين من الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص وتنظيم البناء.
كما شارك ممثلون من الهيئات المختلفة ذات الصلة، مثل وزارة التجارة، وزارة الداخلية، هيئة البيئة، البلديات، الدفاع المدني، وشركات المقاولات والمطوّرين العقاريّين. ويهدف هذا التنوع إلى ضمان إشراك جميع الجهات الفاعلة في القطاع؛ للوصول إلى توافقٍ واسعٍ حول محتوى دليل اشتراطات متطلبات البناء العُماني.
وأوضحت الوزارة أن دليل اشتراطات متطلبات البناء العُماني يوفّر إطارًا شاملًا لمراقبة الجودة، ويضمن سلامة المباني، وتقليل الحوادث والمخاطر، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة في استهلاك الموارد الطبيعية، وتعزيز مفهوم البناء المستدام.
وأفاد المجلس أن الحلقة مكثفة، وتمّ خلالها مراجعة مشروع دليل اشتراطات متطلبات البناء العُماني، وذلك في إطار التعاون الدولي المستمر بين مجلس الكود الدولي (ICC) والوزارة؛ حيث ركَّزت على تقديم ومناقشة الأحكام الهيكلية وغير الهيكلية، مثل متطلبات السلامة من الحرائق، وإمكانية الوصول، ومعايير الصحة والسلامة، وقد جذبت مجموعةً واسعةً من المهنيّين، بما في ذلك المصمّمون والمهندسون ومسؤولون من الجهات الحكومية المختلفة المعنية، وممثلون من جهاتٍ مختلفةٍ من الجهات ذات العلاقة، الذين أسهموا جميعًا في تقديم رؤى قيّمة في تطوير الكود، وقد تضمَّنت عروضًا تفصيلية حول المسودّة الأوَّلية لدليل البناء العام، بما في ذلك الفصول الأساسية المتعلقة بسلامة المباني، ومتطلبات الإشغال، والأحمال الهيكلية.
وأشار مجلس الكود الدولي إلى أن الحلقة أسهمت في جمع آراءٍ مهمّة من جميع الحضور؛ مما يُمثِّل خُطوةً بارزةً في تطوير الدليل الذي يهدف إلى تعزيز معايير السلامة والاستدامة في قطاع البناء والتشييد، وإن التعاون بين مجلس الكود الدولي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني يُمثّل التزامًا مشتركًا بتعزيز سلامة واستدامة وابتكار المباني في سلطنة عُمان، كما أن نجاح حلقة العمل يعكس التفاني المشترك في وضع معايير جديدة لسلامة المباني، وتعزيز ممارسات البناء على الصعيد الوطني.
كما أشاد المشاركون بمستوى الخبرة التي قدَّمها فريق المجلس الدولي للكودات (ICC)؛ مما يُمهّد الطريق لسلطنة عُمان لتبنّي إطار تنظيميّ حديث في مجال البناء؛ حيث أفاد حامد نادري، نائب الرئيس الأول لتطوير المنتجات في شركة تطوير الكودات الهندسية، أن الهدف الأساسي من كود البناء العُماني هو توفير أعلى مستوى من الأمان يضمن حماية الأشخاص الذين يتواجدون داخل المباني، بالإضافة إلى حماية المباني من الحرائق والمخاطر الأخرى التي قد تُهدِّد سلامتها، مضيفًا: إن هذا الدليل يُعدُّ حجر الزاوية في إطار تنظيم البناء داخل سلطنة عُمان، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق معايير صارمة؛ للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.
ولفَت نادري إلى أنه يتمُّ حاليًّا تطوير 6 أدلة بناء مخصَّصة لسلطنة عُمان، تستند إلى أحدث المعايير الدولية لعام 2021م، وقوانين اللجنة الدولية للكودات (ICC)، مؤكدًا أن هذه الأدلة تمَّ تعديلها لتتناسب مع الظروف المحلية والمتطلبات الخاصة للبنية التحتية في عُمان، وأفاد أن الكود الأول هو "قانون البناء العام العُماني"، والذي يغطّي جميع نواحي البناء العام، وتصميم المباني، من تخطيط الأساسات إلى معايير الأمان والصيانة الدورية، أما الأدلة الخمسة الأخرى فهي تتعلق بالمباني القائمة، ودليل المباني التاريخية، ودليل كفاءة الطاقة والاستدامة، بالإضافة إلى دليل السباكة العُماني، ودليل الميكانيكا العُماني، ودليل التخلص من النفايات الخاصة العُماني.
يُذكر أن هذه الأدلة الستة تُعدًّ محورية في إطار خطّة تطوير قطاع البناء والتشييد في سلطنة عُمان، وفي حلقة العمل الأولى التي عُقدت في مسقط بمشاركة عددٍ من الخبراء والمتخصّصين، تمَّ تقديم المسودة الأولية لقانون البناء العُماني، وهو ما يُعدُّ إنجازًا كبيرًا، حيث يُمثّل هذا المشروع خطوةً حاسمةً نحو اعتماد معايير جديدة تُسهم في تحسين جودة البناء، وضمان سلامة الأفراد والممتلكات.
