سجَّلت قيمة التداول العقاري بمحافظة البريمي في النصف الأول من العام الجاري 18.460.444 ريالًا عُمانيًّا، مع تسجيل ارتفاع تقارب نسبته 14% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 15.884.531 ريالًا عُمانيًّا، وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة من المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي، ونقلته وكالة الأنباء العُمانية.
أما القيمة المتداولة لعقود البيع فسجَّلت 8.914.667 ريالًا عُمانيًّا بنهاية شهر يونيو من العام الحالي، مقارنةً بـ6.685.945 ريالًا عُمانيًّا بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع عدد عقود البيع بنسبة 48.5% بتسجيل 1,516 عقدًا بنهاية شهر يونيو من العام الحالي، مقارنة بـ780 عقدًا حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024م.
وأوضحت الإحصاءات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود الرهن للفترة نفسها بنسبة 4%؛ إذ بلغت 9.522.918 ريالًا عُمانيًا مقارنة بـ9.141.678 ريالًا عُمانيًّا بنهاية شهر يونيو من العام الماضي، فيما بلغ عدد عقود الرهن 199 عقدًا برقم مساوٍ تقريبًا للفترة نفسها من عام 2024م، والتي سجلت 198 عقدًا.
كما سجلت القيمة المتداولة لعقود المبادلة انخفاضًا بنسبة 59%؛ إذ بلغت 22,860 ريالًا عُمانيًّا بنهاية شهر يونيو من العام الحالي؛ نتيجة انخفاض عدد عقود المبادلة المسجلة التي بلغت 4 عقود فقط، مقارنةً بـ6 عقود سُجِّلت في نهاية شهر يونيو العام الماضي.
وفيما يخصُّ القيمة الاستثمارية للعقود الموقَّعة لمشاريع الأمن الغذائي، التي تمت بالشراكة بين المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني، والمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بالمحافظة خلال هذا العام 2025م، فقد بلغت 3.460.425 ريالًا عُمانيًّا، أما القيمة الاستثمارية للموافقات المبدئية للفرص الاستثمارية لمشاريع الأمن الغذائي، فبلغت 1.593.699 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار أحمد بن عبد الله البرطماني، مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي، إلى أن المساعدات السكنية تتنوع بين بناء أو شراء مسكن للأسر المستحقة، مؤكّدًا أنه جرى الانتهاء من الارتباط المالي لـ93 طلب مساعدة سكنية مسجلة على مستوى المحافظة حتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي، بتكلفةٍ إجماليةٍ بلغت 2.700.000 ريال عُماني.
يُذكر أن هناك ارتفاعًا في معدلات الاستجابة لطلبات المستفيدين وتحسين الخدمات المقدمة؛ بسبب تفعيل وتطبيق العديد من البرامج الهادفة إلى تنويع الخيارات المتاحة، والتي يأتي من أهمّها تنوُّع الخيارات الإسكانية المتاحة للمستحقين، إضافةً إلى منصة (تطوير) الرقمية التي تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها بمستوى عالٍ من الشفافية وتساوي الفرص، إضافةً إلى ما تمَّ إنجازه من تعزيز للشراكة مع القطاع الخاص في إنجاز وتقديم بعض الخدمات مثل مكاتب الوساطة العقارية والمكاتب الاستشارية.
