أفضى الملتقى العُماني العربي للاستثمار الذي احتضنته ولاية صلالة العمانية مؤخرًا، وبعد مناقشة رؤية الاستثمارات بالمشاريع العقارية في سلطنة عمان، عن ضرورة الإسراع بإنشاء البنك اليمني العماني، وتسيير خط طيران بين سلطنة عمان واليمن، وتسهيل تملّك العقار للعرب في سلطنة عمان بشكلٍ عام، وتسهيل إنشاء الجامعات الخاصة والمستشفيات الخاصة، والاستفادة من الكوادر العربية في مجال الصحة والطب، وتفعيل المحطة الواحدة لتخليص الإجراءات للمستثمرين.
وأقرّ المجتمعون على أن يُعقد الملتقى بشكلٍ سنويّ في محافظة ظفار، ضمن فعاليات موسم خريف ظفار السياحي، وأن يُناقش الملتقى في كل عام أحد مرتكزات رؤية عمان 2040، على أن يكون الملتقى القادم حول مرتكز السياحة.
واستعرض الملتقى الخطوات التي اتخذتها الجهات الحكومية لحل مجموعة الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع، من خلال خطة عمل متوازية بين أجهزتها المختلفة، متمثلة في وضع خريطة طريق حقيقية، وآليات عمل تفصيلية المحددات بقطاع الاستثمار، وموزعة برامجها التنموية على أربع خُطط خمسية حتى عام 2040، ومرونة التشريعات والقوانين الاستثمارية والبيئية الحالية؛ للتشجيع على جذب الاستثمار المحلي والعالمي.
في غضون ذلك، أوصى الملتقى بضرورة منح تراخيص لشركات متخصِّصة بمهنية أكثر، وفي قطاعاتٍ تطويريةٍ تستهدف الشركات العالمية والشركات الإقليمية ضمن ما يُعرف بمفهوم الشراكة بالمكاسب، وتوفير البنية الأساسية المتكاملة القادرة على تلبية العملية الاستثمارية برمّتها كبناء الطرق، وتهيئة عمليات النقل واللوجستيات بالموانئ والمطارات، وما يصاحبها من خدمات، ودعم منظومة المشاريع السياحية والصناعية النوعية من خلال تعظيم الخدمات؛ بهدف تحقيق القيم المضافة للمنتج السياحي والصناعي على المدى الطويل، وتفعيل دور القطاع المصرفي بسلطنة عمان، من خلال مفهوم العمل بالشراكة، من خلال تذليل الصعوبات المالية والتسهيلات البنكية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية الكبيرة.
