ناقش مجلس الشورى العُماني مشروع قانون السجل العقاري المُحال من الحكومة؛ حيث تلا الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، ومُقرّرها في الجلسة، تقرير اللجنة بشأن المشروع، والذي يضم 40 مادة موزعة على خمسة فصول تشريعية.
وأكد السعدي أن النظام الحالي للسجل العقاري، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (2/98)، لم يعُد يواكب الطفرة التقنية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال العقود الأخيرة في مجالات التوثيق والتسجيل العقاري؛ لا سيما بعد إدخال أنظمة السجلات الرقمية، وسندات الملكية الإلكترونية، وخدمات التوثيق عن بُعد، حسب ما نقلته جريدة "الرؤية" العمانية.
وكشف أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى توفير إطار تشريعيٍّ حديثٍ يُعزِّز سرعة الإجراءات العقارية ودقّتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية بسوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية ويُسرّع وتيرة التحوُّل الرقمي في القطاع العقاري.
كما أوضح أن المشروع يواكب أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السجلات العقارية، ويؤسِّس لنظام أكثر موثوقيةً ومرونة، ويُعزِّز كفاءة العمل المؤسّسي، ويوفّر أدواتٍ قانونيةً واضحةً تُتيح دمج القطاع العقاري بشكلٍ أكثر سلاسةً ضمن المنظومة الإلكترونية الوطنية.
وكانت اللجنة التشريعية والقانونية قد استعرضت خلال دراستها للمشروع، بالتنسيق مع لجنة الخدمات والمرافق العامة، مرئيات عددٍ من المؤسسات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى عقد اجتماعٍ مشتركٍ مع مختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تمَّ خلاله مناقشة جوانب قانونية وفنية متعلقة بعددٍ من أحكام القانون.
وقدَّم أصحاب السعادة، خلال الجلسة، مداخلاتهم ومرئياتهم بشأن تقرير اللجنة، وما تضمَّنه من ملاحظاتٍ وتعديلاتٍ على مشروع القانون، بعدها تم إقرار المشروع، والتوافق على احالته لمجلس الدولة؛ لإتمام دورته التشريعية كما حدَّدتها المادة (49) من قانون مجلس عمان.
