أقرَّ مجلس الشورى العُماني، اليوم، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون "السجل العقاري"، والمحالَين من الحكومة، وأحالهما إلى مجلس الدولة لاستكمال دورتهما التشريعية.
جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
وأضاف رئيس مجلس الشورى، خلال الجلسة، إن من أهم بنود جدول أعمال جلسة اليوم مناقشة وإقرار بعض من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة استكمالًا لما تمَّ بناؤه، وتعضيدًا لما أُنجِز بمسيرة التنمية الشاملة المستدامة في البلاد.
كما ناقش أعضاء المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري المحالَين من الحكومة إلى المجلس.
