استضافت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري القطرية "عقارات" الملتقى الأول للمطوّرين العقاريين؛ بهدف تعزيز التنسيق بين الهيئة والمطوِّرين العقاريين باعتبارهم شركاء في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة، والمساهمة في النهوض به.
وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن الملتقى يأتي لتحقيق التكامل المنشود بين حوكمة وتنظيم القطاع العقاري من جهة، ومعالجة كافة التحديات التي تواجه القطاع من جهةٍ أخرى؛ بهدف خلق وتطوير قطاعٍ حيويٍّ وجاذبٍ يتميَّز بالثقة والشفافية، مشيرًا إلى أن الملتقى سيُعقد بشكلٍ دوريّ؛ للتنسيق المستمر مع المطوِّرين العقاريين، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في تطوير المنظومة العقارية.
وثمَّن الدور الكبير الذي تلعبه شركات التطوير العقاري في تحفيز العديد من القطاعات في الاقتصاد عبر مجموعة المشاريع العقارية الهامة التي نفذتها وتنفذها، مؤكدًا توجهات الدولة بخصوص تعزيز فرص الاستثمار العقاري، وعمل الهيئة مع كافة الشركاء في الحكومة على دراسة التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على معالجتها.
من جانبه، استعرض المهندس مبارك النعيمي مدير شؤون التراخيص بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، مجموعة من أهم المبادرات التي تعمل الهيئة على تنفيذها كإنشاء لجنة التراخيص، وتفعيل لجنة فض منازعات التطوير العقاري، إلى جانب مبادراتٍ أخرى تأتي في إطار سعي الهيئة لتفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تُسهم في النهوض بالقطاع العقاري، لافتًا إلى عمل الهيئة أيضًا على تعزيز الشراكة بين القطاعَين العام والخاص؛ للخروج بنتائج مُثمرة تخدم القطاع العقاري في الدولة، وبما يتواءم مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030).
وأشار في هذا الصدد إلى قيام الهيئة بتطوير المنصة العقارية التي تُعنى بجمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة، منوهًا إلى أنه سيتم تنظيم المنتدى العقاري الثاني في شهر أكتوبر المقبل، وسط مشاركة خبراءٍ وجهاتٍ فاعلة في القطاع العقاري على الصعيدَين المحلي والدولي.
