بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال شهر مايو الماضي، 2.518.966.776 ريالًا، وكشفت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (565) صفقة عقارية خلال الشهر؛ حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعًا بنسبة 51%، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعًا بنسبة 38%، ومؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بـ 69%.
وتصدَّرت بلديات الدوحة، والريان، والظعاين، التداولات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية، خلال الشهر الماضي، وفقًا لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة، والشمال، حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأوضح مؤشر السوق العقارية لشهر مايو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 1.108.158.193 ريالًا، وفي بلدية الريان 613.242.987 ريالًا، وفي بلدية الظعاين 270.597.160 ريالًا، وفي بلدية الوكرة 251.671.897 ريالًا، وفي بلدية أم صلال 202.372.929 ريالًا، وبلدية الخور والذخيرة 52.552.178 ريالًا، وبلدية الشمال 20.371.432 ريالًا.
وفيما يتعلق بمؤشر المساحات المتداولة، فقد أفادت المؤشرات أن بلديات الريان، والدوحة، والوكرة، كانت أكثر البلديات نشاطًا لمساحات العقارات المتداولة في مايو، وذلك بنسبة 31% لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بـ23%، وبلدية الوكرة بـ20%، فبلدية الظعاين بتداولات بنسبة 12%، جاءت بعدها بلدية أم صلال بتداولات بقيمة 9%، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ3%، وسجلت بلدية الشمال 2% من إجمالي المساحات المتداولة.
أما عن مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، فقد أبانت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر مايو في عدد العقارات المباعة هي بلدية الريان بنسبة 25%، تلتها بلدية الدوحة بـ23%، ثم بلدية الوكرة بـ 20%، فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بـ15%، وبلدية أم صلال بـ9%، تلتها بلدية الخور والذخيرة بـ5%، ثم الشمال بـ3% من إجمالي الصفقات العقارية؛ حيث تراوح متوسط أسعار القدم المربعة الشهر الماضي ما بين (489 - 929 ريالًا) في الدوحة، و(262 - 458 ريالًا) في الوكرة، و(332 - 452 ريالًا) في الريان، و(257 - 439 ريالًا) في أم صلال، و(299 - 530 ريالًا) في الظعاين، و(235 - 285 ريالًا) في الخور والذخيرة، و(142-366 ريالًا) في الشمال، بينما كشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مايو، منها (6) عقارات في بلدية الدوحة، وعقاران في بلدية الريان، وعقار واحد في كلٍّ من بلديتي أم صلال والظعاين.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مايو، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (117) معاملة، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 4.664.667.463 ريالًا؛ حيث سجّلت بلديتا الدوحة والريان أعلى عددٍ في معاملات الرهن بـ(31) معاملةً لكل منهما، أي ما يعادل 26.5% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتهما بلدية الوكرة بـ(19) معاملة، أي ما يُعادل 16.2%، ثم بلدية الظعاين بـ(18) معاملة، وهو ما يُعادل 15.4%، ثم بلدية الخور والذخيرة، وبلدية أم صلال بـ(9) معاملات لكلٍّ منهما، أي ما يُعادل 7.7%، وبلدية الشمال بمعاملةٍ واحدة، أي ما يُعادل 0.9% من إجمالي العقارات المرهونة.
وعن قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدِّمة بقيمةٍ بلغت 3.080.769.850 ريالًا، في حين سجلت بلدية الخور، والذخيرة أقل قيمة وبلغت 12.647.233 ريالًا، وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتَي الدوحة والوكرة؛ حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبةً أعلى قياسًا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وعن حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة (4) عقارات مرهونة، وبلدية الريان عقارًا مرهونًا واحدًا؛ حيث بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 86% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر الماضي، فيما شهدت حركة تداول الوحدات السكنية ارتفاعًا في مايو؛ حيث بلغ عدد الصفقات المسجلة للوحدات السكنية خلاله (213) صفقةً بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 454.693.383 ريالًا.
جديرٌ بالذِّكر أن بيانات التداول العقاري، خلال شهر مايو 2025، تشير إلى مواصلة قطاع العقارات نموَّه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية؛ لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوّناته الرئيسية.
