ناقش مجلس الشورى القطري خلال جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 الخاص بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، والمُحال من الحكومة، حيث قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته بشكل تفصيلي ورفع توصياتها لاحقًا.
وفي السياق نفسه، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، بعد مناقشة بنوده والاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، تمهيدًا لإحالته إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود تحديث الإطار التشريعي المنظم للقطاع العقاري في دولة قطر، بما يعزز كفاءة السوق ويرسخ التوازن بين مختلف الأطراف، سواء للملاك أو المستأجرين أو العاملين في مجال الوساطة.
وتعكس هذه الخطوات توجهًا مستمرًّا نحو تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويُعزز بيئة الاستثمار والتنظيم داخل القطاع العقاري في الدولة.
