كشفت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري بدولة قطر، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأوضح المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، أن هذه الخطوة تمثل نقلةً نوعيةً في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقارية وفق أعلى المعايير.
وأكد أن الهيئة، حرصًا منها على تنفيذ متطلبات هذا القانون بشكلٍ فعَّال، قامت باستحداث التسجيل المبدئي للمطوِّرين العقاريِّين وإنشاء لجنة التراخيص، التي تُعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. كما تمَّ إنشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري؛ لتكون منصةً متخصصةً للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية؛ مما يُعزِّز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق، حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأشار إلى أنه تمَّ كذلك إصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطوِّرين العقاريين بفتح حساب مصرفيّ مخصَّص لكل مشروع؛ لضمان استخدام أموال المشترين حصريًّا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم، وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية، وذلك ضمن أمور أخرى، وبيَّن المهندس العبيدلي أن الهيئة ستبدأ بترخيص المطوّرين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الأطراف.
واختتم رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، كلمته بالتأكيد على التزام الهيئة الكامل بترسيخ بيئةٍ استثماريةٍ عادلةٍ وشفافة، والمضي قُدُمًا نحو تحقيق قطاعٍ عقاريٍّ قويٍّ ومستدامٍ يدعم تطلّعات الدولة في التنوُّع الاقتصادي والتنمية الشاملة، كما شهد المؤتمر الصحفي توقيع مذكرات تفاهم مع مجموعة "جي إم جي" القابضة والبنك التجاري، دعمًا لجهود تعزيز الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، وتطوير بيئة الاستثمار العقاري.
من جهةٍ أخرى، أضاف الشيخ جبر بن منصور جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إم جي" القابضة: نعرب عن تقديرنا للجهود المبذولة من قِبَل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ونثمِّن الخطوات التي تُعزِّز وترسخ لبيئةٍ استثماريةٍ مستدامة، والتي يؤكدها وجود أنظمةٍ قانونيةٍ واضحةٍ لدعم الثقة والشفافية بين المطوِّرين والمستثمرين؛ مما يُسهم في تحقيق مشاريع عقارية ناجحة تلبي احتياجات المجتمع.
كما أفاد الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، مساعد المدير العام ورئيس القطاع الحكومي في البنك التجاري قائلًا: تماشيًا مع رؤيتنا لدعم مسيرة التنمية الوطنية، يفخر البنك التجاري بكونه أول بنكٍ في قطر يطرح حساب الضمان العقاري بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، في خطوةٍ تعزّز الشفافية والثقة وتدفع القطاع العقاري نحو نموٍّ مستدام.
يُذكر أن رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، شدَّد خلال المؤتمر الصحفي على أن تفعيل قانون تنظيم القطاع العقاري سيضمن الشفافية الكاملة للمستثمرين بما يوفر لهم المعلومات والبيانات الضرورية لاتخاذ القرار، وتاليًا الدخول في المشروعات من عدمه، مشيرًا إلى أن الهيئة ستراقب بشكلٍ دوريٍّ التزام الجميع بالاشتراطات المعمول بها في القطاع.
وأبان العبيدلي أن أحد أدوار الهيئة الرئيسية هو أن تكون مصدرًا موثوقًا ورئيسيًّا للبيانات العقارية في الدولة، معتبرًا ذلك أحد أهم الأهداف التي تسعى "عقارات" إلى بلوغها في المرحلة القادمة؛ حيث سيتم طرح البيانات العقارية عبر الموقع الخاص بالهيئة، وغيرها من المعلومات التي تخدم المستثمرين وغيرهم من الباحثين عن معرفة حال السوق العقارية في البلاد، وذلك من خلال الاعتماد على أفضل المعايير الممكنة من الناحية التكنولوجية، وبالأخص فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
