بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية، خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 1.5 مليار ريالًا.
وأكدت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 355 صفقة عقارية، خلال الشهر؛ حيث سجّل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعًا بنسبة 17%، مقارنةً مع شهر سبتمبر، فيما سجَّل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعًا بنسبة 7%.
وتصدَّرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطًا، من حيث القيمة المالية خلال شهر أكتوبر، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، وفقًا لمؤشر السوق العقارية، ونقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأوضح مؤشر السوق العقارية لشهر أكتوبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 640.36.337 ريالًا، فيما بلغت ببلدية الريان 321.152.517 ريالًا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 301.104.282 ريالًا
أما بلدية الوكرة فقد سجَّلت تداولات بقيمة 124.462.377 ريالًا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 87.200.586 ريالًا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 30.284.959 ريالًا، وسجَّلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 9.795.000 ريال.
وأظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجَّلت أكثر البلديات نشاطًا لمساحات العقارات المتداولة، خلال شهر أكتوبر، وذلك بنسبة 34% لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 15%، وبلدية الظعاين بنسبة 18%، فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة تداولات بنسبة 9% لكل منهما، وسجّلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 3%، فيما سجَّلت بلدية الشمال 2% من إجمالي المساحات المتداولة.
وفيما يتعلق بمؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، فقد أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أكتوبر، كانت بلدية الدوحة بنسبة 33%، تلتها بلدية الريان بنسبة 23%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 17%، فيما سجّلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 10%، وسجلت بلدية أم صلال 8% وسجلت بلدية الخور والذخيرة 6%، وأخيرًا بلدية الشمال بنسبة 3% من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أكتوبر بين (384 – 921 ريالًا) في الدوحة، و(259 – 510 ريالات) في الوكرة، و(391 – 376 ريالًا) في الريان، و(253 – 459 ريالًا) في أم صلال، و(364 – 560 ريالًا) في الظعاين، و(208 – 365 ريالًا) في الخور والذخيرة، و(137-138 ريالًا) في الشمال.
وأبان حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أكتوبر، كان نصيب بلدية الدوحة منها 4 عقارات، و3 في بلدية الظعاين، وعقاران في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة.
وعن حجم معاملات الرهونات، خلال شهر أكتوبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمَّت خلال الشهر (146) معاملة، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 17 مليارًا و476 مليونًا و934 ألفًا و86 ريالًا.
وسجَّلت بلديتا الدوحة والريان أعلى عددٍ في معاملات الرهن بـ (48) معاملة، أي ما يعادل (32.9%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما، تلتهما بلدية الظعاين بـ (17) معاملة، أي ما يعادل (11.6%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (13) معاملة، وهو ما يعادل (8.9%) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم أم صلال بـ (11) معاملة، أي ما يعادل (7.5%)، وبلدية الوكرة بـ (5) معاملات أي ما يعادل (5.5%)، وبلدية الشيحانية بمعاملةٍ واحدة، أي ما يعادل (0.7%) من إجمالي عدد المعاملات المرهونة.
يُذكَر أن بلدية الدوحة جاءت في المقدِّمة في قيمة الرهون، بقيمة بلغت 13.363.49.791 ريالًا، في حين سجَّلت بلدية الشيحانية أقل قيمة بلغت 12.500.000 ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسب أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفيما يخص حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجَّلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارَين مرهونَين لكل منهما، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 88 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر.
وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر أكتوبر ارتفاعًا في حجم التداول مقارنةً مع شهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات 101 صفقة للوحدات السكنية بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 186.196.212 ريالًا.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر 2024، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية؛ لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوِّناته الرئيسية.
