بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية، خلال شهر يناير الماضي، 1.732.017.332 ريالًا، وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، اليوم، تسجيل 428 صفقة عقارية، خلال شهر يناير 2026، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية "بنا".
وكانت بلديات الدوحة والريان والظعاين قد تصدَّرت التداولات الأكثر نشاطًا من حيث القيمة المالية، خلال الشهر، وفقًا لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وأوضح مؤشر السوق العقارية لشهر يناير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 801.533.415 ريالًا، فيما بلغت ببلدية الريان 363.958.108 ريالات، وببلدية الظعاين 246.891.613 ريالًا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 134.786.269 ريالًا، بينما سجَّلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 124.448.059 ريالًا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 46.627.051 ريالًا، وسجَّلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 11.772.817 ريالًا، بينما سجَّلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليونَي ريال.
أما المساحات المتداولة، فأظهرت المؤشرات أن بلديات الريان، والدوحة، والوكرة، كانت أكثر البلديات نشاطًا خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 32% لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 28%، فبلدية الوكرة بنسبة 15%، فيما سجَّلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 10%، وبلدية أم صلال تداولات بنسبة 9%، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 5%، وبلدية الشمال بنسبة 1% من إجمالي المساحات المتداولة.
وفيما يتعلق بالصفقات العقارية، أوضحت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا، خلال شهر يناير، كانت بلدية الريان بنسبة 29%، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 27%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 14%، فيما سجَّلت بلدية الظعاين تعاملات بنسبة 12%، وبلدية أم صلال 9%، وبلدية الخور والذخيرة 7%، وبلدية الشمال 2% من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر يناير ما بين 489 و1005 ريالات في الدوحة، و249 و415 ريالًا في الوكرة، و322 و398 ريالًا في الريان، و272 و422 ريالًا في أم صلال، و322 و762 ريالًا في الظعاين، و221 و338 ريالًا في الخور والذخيرة، و158 و320 ريالًا في الشمال، و300 ريال في الشيحانية، وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر يناير، وبلغت (7) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارَين في بلدية الظعاين، وعقارًا واحدًا في بلدية أم صلال.
كما بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير 99 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4.918.572.895 ريالًا؛ حيث سجَّلت بلدية الدوحة أعلى عددٍ في معاملات الرهن بـ33 معاملة، أي ما يعادل 33.3% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ25 معاملة، أي ما يعادل 25.3%، ثم بلدية أم صلال بـ15 معاملة، أي ما يعادل 15.2%، وبلدية الظعاين بـ14 معاملة، أي ما يعادل 14.1%، كما سجَّلت بلدية الشمال 5 معاملات بنسبة 5.1%، وبلدية الوكرة 4 معاملات بنسبة 4.1%، والخور والذخيرة 3 معاملات بنسبة 3% من إجمالي العقارات المرهونة.
وعن قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدِّمة بقيمة بلغت 3.795.473.240 ريالًا، في حين سجَّلت بلديتا الخور والذخيرة أقل قيمة رهون، وبلغت 4.600.000 ريال، وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة؛ حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسًا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفيما يتعلق بحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجَّلت بلدية الدوحة 7 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجَّلت بلدية الريان عقارَين مرهونَين، وسجَّلت بلدية الظعاين عقارًا واحدًا مرهونًا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى(10) عقارات 79% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير، أما فيما يتعلق بالوحدات السكنية، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة، خلال شهر يناير، 182 صفقة، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 307.753.161 ريالًا.
جديرٌ بالذِّكر أن بيانات التداول العقاري، خلال شهر يناير الماضي، تشير إلى أن قطاع العقارات استهل العام الجديد بنموّه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية؛ لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة؛ خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملُّك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوِّناته الرئيسية.
