أعلنت هيئة تنظيم العقارات في قطر "عقارات"، عن إطلاق لجنة تراخيص تتولى مسؤولية منح التراخيص لمشاريع التطوير العقاري والمطورين والشركات العاملة في إدارة وصيانة المشروعات العقارية.
وأوضح المهندس مبارك محبوب الرمزاني النعيمي، مدير إدارة شؤون التراخيص في الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية الهيئة لتسهيل الإجراءات وإصدار القوانين والتشريعات التي تسرّع عمليات الترخيص، مما يعزز مناخ الاستثمار العقاري في الدولة.
ضمان حماية حقوق المستثمرين
وأكد النعيمي، خلال حديثه لتليفزيون قطر، أن تشكيل لجنة فض المنازعات العقارية يُعدُّ خطوة إضافية لضمان حماية حقوق المستثمرين وسرعة الفصل في النزاعات العقارية؛ مما يمنع تأخير الإجراءات القانونية ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق.
وشدد على أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء المحليين؛ لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بفعالية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمستثمرين والشركات العقارية.
وتتمتع قطر بمقوِّمات تجعلها وجهة استثمارية جاذبة في القطاع العقاري؛ حيث أشار النعيمي إلى أن البنية التحتية المتطورة، ومستوى التعليم والأمن العالي، والموقع الجغرافي الإستراتيجي كلها عوامل تعزز قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات العقارية.
إستراتيجية متكاملة
وأضاف إن الهيئة أطلقت إستراتيجية متكاملة تستند إلى خمس ركائز رئيسية تشمل وضع خطة شاملة للقطاع العقاري وفق رؤية قطر 2030، وتفعيل التشريعات والأنظمة اللازمة لتنظيم السوق، ورفع كفاءة المهن العقارية وتحسين جودتها وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى توفير حلول رقمية متطوِّرة تعتمد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتسعى هيئة تنظيم العقارات إلى تعزيز الحوكمة والاستدامة في السوق العقارية من خلال وضع السياسات التنظيمية والإشراف على عمليات ترخيص المطورين العقاريين والشركات العاملة في هذا المجال.
كما تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر اعتماد القواعد المنظمة لمزاولة المهن العقارية، وضمان استدامة القطاع العقاري بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
