كشفت بيانات مصرف قطر المركزي أن رصيد القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات ارتفع إلى 227.67 مليار ريال بنهاية يونيو 2025، بارتفاع 5.05% مقارنة بعام 2024.
وكان النمو الأكبر في قطاع العقارات، الذي ارتفع رصيد قروضه من 179.26 مليار ريال إلى 191.23 مليار ريال، بنسبة 6.68%، بينما سجل قطاع المقاولات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2.74 ليصل إلى 36.44 مليار ريال.
وتشكل هذه القروض نحو 17% من إجمالي تمويلات البنوك القطرية، التي بلغت 1.33 تريليون ريال بنهاية يونيو 2025، مما يعكس حجم الأثر الاقتصادي للقطاعين ودور التمويل المصرفي في دعم المشاريع العقارية والإنشائية الكبرى.
جدول رصيد القروض للمقاولات والعقارات في قطر (مليار ريال)
تستحوذ البنوك القطرية التقليدية على الحصة الأكبر من القروض في قطاع المقاولات والعقارات؛ حيث بلغ رصيدها الإجمالي 128.18 مليار ريال، منها 109.03 مليار ريال لقطاع العقارات و19.15 مليار ريال للمقاولات. ويعكس هذا الدور المركزي للبنوك التقليدية في دعم النشاط العقاري المحلي وتمويل المشاريع الكبرى.
أما البنوك القطرية الإسلامية، فقد بلغت حصة تمويلها 96.72 مليار ريال، موزعة بين 81.39 مليار ريال للعقارات و15.33 مليار ريال للمقاولات. وهذا يشير إلى التوازن بين المنتجات التمويلية التقليدية والإسلامية، مع استمرار اعتماد المستثمرين على الصيغ التمويلية المتوافقة مع الشريعة في الاستثمار العقاري والمقاولات.
البنوك الأجنبية، سواء العربية أو غير العربية، تمثل حصةً صغيرةً من السوق؛ حيث بلغ مجموع تمويلها 2.77 مليار ريال فقط. وهذا يوضح محدودية الدور الخارجي في تمويل المشاريع العقارية والمقاولات في قطر، مع اعتماد غالبية المطورين والشركات على التمويل المحلي؛ لضمان مرونة أكبر واستقرار في التسهيلات الائتمانية.
جدول قروض المقاولات والعقارات حسب الجهة المقرضة (مليار ريال)
توفر هذه البيانات مؤشرًا مهمًّا لصُناع القرار والمستثمرين حول اتجاهات السوق، وتوضّح حجم السيولة المتاحة لتمويل المشاريع الكبرى، بما يعكس صورةً واضحةً عن فرص النمو والاستثمار في العقارات والبناء خلال العام الأخير.
